أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارىء" المنعقده بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ).لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .. وذلك لجلسة 15 أغسطس لسماع شهادى الاثبات مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل.
تعود احداث القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها..
ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، بأن أمدوا الجماعة بالاموال
مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك ، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الاخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
