أكد إبراهيم نشأت منسق عام ائتلاف "تمرد معلمي مصر"، أن إعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الائتلاف، عن 27 محافظة، ألتقوا دكتور محمد عمر، معاون الوزير لشئون المعلمين، في وزارة التعليم، في لقاء استمر لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، تم خلالها عرض الوثقية العامة لحقوق المعلمين، التي تضمنت 60 بندا، بالإضافة إلى وثائق مختلفة من كل محافظة على حدة وحضر اللقاء دكتور حسن جاويش، مدير الترقي في الأكاديمية المهنية لمعلمين ونادية عبدالله، مدير عام التناسيق بديوان الوزارة، وأوضح نشأت أن في هذا البيان سيتم نشر كل تصريحات دكتور محمد عمر وتعليقات الزملاء خلال لقائهم به.
وأكد الدكتور عمر خلال لقاء أن بابه مفتوح لجميع المعلمين، وأن لقائه معاهم ليس قاصرا على أشخاص معينة بل متاح لجميع وأوضح أن وظيفتة تكليف له ليس فقط لحل مشاكل المعلمين بل أعم واشمل من ذلك حيث أن هناك أكثر من 60 بند مطلوب تنفيذهم لاصلاح أحوال التعليم في مصر وأن الوثيقة المعروضة ماهي إلا النذر اليسير والسهل من التكليفات المنوط تحقيقها.
وطالب أعضاء الاتئلاف دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بتنظيم مؤتمر وطني لشباب المعلمين مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بحيث يكون لقاء من القلب إلى القلب يلتقي فيها المعلمين مع والدهم الرئيس بما يكون له تأثير الايجابي لاهتمام الدولة بالمعلمين.
وأوضح دكتور عمر أنه خلال الفترة الماضية قام بزيارات مفاجئة لعدد من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بتوجيهات من دكتور طارق شوقي، على أرض الواقع وسجل ملاحظاتة التي شاهدها خلال زياراتة، وأن الإصلاح يحتاج إلى وقت ولن يتحقق بين يوم وليلة وشدد على أن اختيار المعاونين سوف يخضع لاختبارات وقياسات عالية الشفاقية تحت إشراف لجان متخصصة وأن المقررات المادية المخصصة لهم هي نفس مرتباتهم دون زيادة لمدة سنة.
وشدد دكتور عمر أن مايتم حاليا هو عملية حصر بيانات لمعرفة مدى تأثير المشاكل التي يتم عرضها من حيث الأعداد ومدى تأثيرها في تعطيل العملية التعليمية لأحداث التغيير المطلوب وأكد دكتور عمر أن قانون التعليم قانون توافقي بحيث يشارك في أعداده جميع الأطياف، وأن هناك موقع لمقترحات قانون التعليم الجديد بحيث يستطيع أن يشارك جميع المعلمين بسهولة ويسر، وأنه كانت هناك 4 مشروعات لقانون التعليم في أعوام 2009 و2012 و2014 و2016 ولكنها كانت تركز على الباب السابع فقط الخاص بتعديلات الأجور والفانون الجاري إعداده حاليا يتكون من 12 باب، وشدد دكتور عمر على أن قانون التعليم الجديد يحقق رؤية مصر 2030، وأن دكتور طارق سيعرض قانون التعليم الجديد خلال المؤتمر الوطنى السادس لشباب، الذي سيحضره رئيس الجمهورية واهتمام الرئيس شخصيا بنهضة التعليم في مصر.
وأوضح دكتور عمر أن هناك 17 قانون يشتركون في قانون التعليم مثل قوانين الخدمة المدنية والاستثمار والتضامن الاجتماعي، وأن الهدف هو إعداد قانون على غرار قانون البناء الموحد، وأكد دكتور عمر أن ماحدث في امتحانات الثانوية العامة هذا العام لن يتكرر مرة أخرى من ندب المعلمات إلى محافظات بعيدة وأنه تم التقدم بطلب بالفعل لرفع مكافأة امتحانات الثانوية العامة من خلال دكتور رضا حجازي إلى وزير التعليم دكتور طارق شوقى.
وأكد على أن قيادات الوزارة تتواصل مع الجميع وتتعامل بمنتهى الجدية مع كل المشاكل التي تصل سواء من خلال موقع الشكاوى الذي يشرف عليه شخصيا ويرفع تقرير يوميا لمتابعة أو من خلال "الواتس أب" حيث تعددت إلى أكثر من 1000 جروب يشارك فيها دكتور طارق ودكتور عمر وتصل الآف الرسائل يوميا، وهذه سابقة تحدث لأول مرة حيث لم يشهد المعلمين مثل هذا التواصل والاهتمام من قبل.
وأضاف دكتور عمر أن الوزارة على علم تماما باختلاف المرتبات وضم المدة وتقليل الإغتراب والنقل بين المحافظات وتغيير المسمى الوظيفي وصحف أحوال المعلمين بين الإدرات والمديريات التعليمية المختلفة وداخلها أيضا ولذلك فالوزارة اصدرت تعليماتها إلى المديريات المختلفة خلال شهر يتم مراجعة جميع بيانات لجميع المعلمين من واقع ملفاتهم الموجودة لإصدار صحف أحوال إلكترونية محدثة ويتم الغاء صحف الأحوال الورقية لأن الاكاديمية تعتمد في بياناتها على صحف الإلكترونية بالأضافة إلى إصدار كتاب دوري موحد تطبقة جميع المديريات في سبتمبر لحل جميع المشاكل سالفة الذكر، فالفكرة هنا مماثلة لحكومة الإلكترونية بحيث يتم تقليل تدخل العنصر البشري ورفع معدلات الرضا عند المعلم وولي الأمر لحصول على الخدمة بسهولة دون تعقيدات ومشاكل.
وشدد دكتور عمر أن مشاكل فقدان أوراق المعلمين الخاصة بالترقية بالإضافة الى تأخر ترقيات المعلمين واختلاف القرار التنفيذي لمحافظين لاعتماد الترقية ومايترتب عليه من مشاكل في فروق المرتبات والخبرة يتم العمل عليها حاليا لقضاء عليها تماما واكد ان وزارة التعليم تحاول تنفيذ كل ماهو في صالح المعلمين بما لايتعارض مع مصالح الدولة.
وأضاف دكتور عمر أن تعديل 4 مواد في قانون التعليم والحصول على موافقة رئيس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان كانت في المقام الأول والأخير مبادرة إنسانية من دكتور طارق لحفاظ على المعلمين ومستقبلهم حيث يعتبرهم جمعيا ابنائه وكانوا معرضين لفصل ويستفيد من هذه التعديلات أكثر من نصف مليون معلم.
وأكد نشأت أنه لو حدثت هذة المشكلة في عهد أي وزير وتعليم أخر غير دكتور طارق، كان من الطبيعي عدم عودة هؤلاء المعلمين لمخالفتهم الشروط تعاقد ولكن دكتور طارق أخذ في عين الاعتبار روح القانون والبعد الاجتماعي والاقتصادي لأسر المعلمين وماستلزمة ذلك من جهد وتعب فوق العادة لاقناع جميع المسئولين بالترجاع عن قرار فسخ التعاقد طبقا لقانون.
وأكد دكتور عمر أنه ستحدث زيادة في مرتبات المعلمين في أول سبتمبر، وذلك من خلال تنمية موارد وإدارة أصول وزارة التعليم التي كانت مهدرة وليس من خلال الموازنة العامة لدولة، وأوضح دكتور أن منصب معاون الوزير، هو عبارة عن عقد اجتماعي بينه وبين المعلمين يلتزم خلاله بالعمل بكل طاقتة وقوتة بالعمل على حل مشاكل المعلمين، وأن هناك استمارة يستطيع كل معلم يحضر إلى ديوان الوزارة كل ثلاثاء الساعة 3 يدون فيها المعلم مشكلتة الخاصة أو مشاكل عامة.
وأضاف دكتور عمر أنه حتى الساعه 4 فجرا يوميا يتواصل مع القيادات لحل مشاكل المعلمين وأن كل مشكلة تعرض تأخذ رقم وتختم ويتم متابعتها والعمل على حلها وان كل ورقة تسلمها هو مسؤل عنها وأن كل الأمور تأخذ بجدية، وأوضح أن الجميع يلمس الفرق في التعامل مع المشاكل بين الماضي والحاضر، وأكد دكتور عمر على الاحترام المتبادل بين القيادات التعليمية والمعلمين ومحاسبة من يتجاوز حدود الاحترام طبقا لقوانين واللوائح.
وأوضح دكتور عمر أنه سيلتقي بالمسئولين في وزارة المالية في أغسطس لمناقشة تحسين أحوال المعلمين المادية وفقا لأسس ودراسات معدة وسيتم بحث إمكانية صرف أساسي المعلمين على أساسي 2018، وأن هناك أكثر من مستشار لوزارة التعليم ترجع الوزارة إليهم من أجل إبداء الرأي القانوني الصحيح، وأعداد المذكرات القانونية الوافية لحل مشاكل المعلمين ومن الضروري الابتعاد عن الاجتهادات والآراء الشخصية البعيدة كل البعد تماما عن القوانين، وتؤدي إلى إثارة الشائعات فقط والغرض منها المزايدة لا أكثر.
وأوضح أن العاملين في الشركات الخاصة التابعة لوزارت العاملين فيها لهم صناديق وحسابات خاصة هي التي تؤدي إلى زيادة مرتباتهم عن العاملين في الدولة، وأوضح دكتور عمر أن المعلمين جمعيا عائلة واحد،ة وأن تنفيذ القانون لايعرف المجاملة والمحسوبية وأنه لايوجد فرق في المعاملة بين جميع المعلمين.
وتحدث خلال لقاء بسام عادل أمين الائتلاف عن اسوان وعرض مشاكل الاغتراب الداخلي وبدائل محو الأمية وتدريبات الاكاديمية ومعلمي اللغة الفرنسية، وأجاب الدكتور عمر أن برنامج المعلمون أولا يعتمد بشكل رئيسي على الطالب والمعلم وهو برنامج ممارسة فعلية يهدف إلى تغيير سلوكيات الطلاب إلى الأفضل وستكون العودة الى البرنامج في أول سبتمبر وسيطبق في 27 محافظة بهدف الوصول إلى نصف مليون معلم.
وأكد دكتور عمر أن الوزارة تعمل بشكل قوي لحل مشكلة الإغتراب من خلال تحديث بيانات المعلمين وأن الوزارة قامت بأعداد خريطة تشمل كل المدارس في مصر في 27 محافظة توضح الزيادة والعجز في المدرسين، واتضح من خلال الخريطة الإلكترونية أن هناك معلم لكل 12 طالب وهو معدل يفوق الدول المتقدمة في التعليم، ويوضح أنه ليس هناك عجز في المعلمين لكن هناك سوء توزيع وسيتم إعادة التوزيع وفقا لمعادلات الزيادة والعجز على أرض الواقع، وإنه بعدما كانت المؤشرات تشير إلى أن هناك عجز 120 ألف معلم بعد الحصر تقلص العدد إلى 40 ألف معلم بالأضافة إلى توفير وسائل نقل لتسهيل والتسير على المعلمين وأضاف دكتور عمر أن الوزارة في انتظار موافقة مجلس الشعب على إلغاء شرط الحصول على دبلومة التربية للاخصائيين الاجتماعيين وعودة المعلمين المفصولين لاخلالهم بشروط التعاقد وترقية الحاصلين على دبلوم المعملين في الوظائف القيادية بعد موافقة مجلس الوزراء ولجنة التعليم وكذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
