نفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، تراجع الوزارة في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة الذين استخدام أجهزة الهواتف المحمولة في الغش إبان فترة عقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018.
وأفادت الوزارة، بأنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 20155 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات فيما تضمنه بشأن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، وأن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، كما حرصت على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات.
وأكدت الوزارة، أنه لا أساس من الصحة لما تم تداوله في هذا الشأن وكذا عدم صحة ما أثير أيضًا فيما يخص إلغاء أو تخفيف العقوبات التي أصدرتها الوزارة ضد 83 طالبا بلجنة مدرسة دار السلام الإعدادية بمحافظة سوهاج، لثبوت تطابق إجاباتهم بامتحان مادة الفلسفة والمنطق.
وأهابت الوزارة، بمختلف وسائل الإعلام المصرية ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبار أو معلومات تتعلق بنظام امتحانات الثانوية العامة، وكذا الرجوع إلى المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أي بيانات لم يتم التأكد من صحتها، وذلك حرصا على عدم إثارة البلبلة والقلق بين جموع الطلاب.
وأكدت الوزارة، أنها لن تتوانَ عن النظر فى كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
