مؤشر سوق مسقط يتراجع الأسبوع الماضي رغم الأداء الجيد لنتائج الشركات

قال التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال"، إنه على الرغم من إيجابية الأخبار الاقتصادية لسلطنة عمان ونمو ربحية نتائج الشركات للنصف الأول من العام الحالي إلا أن مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية اقترب من أدنى مستوى له منذ 10 سنوات بالمقارنة مع مستوى مؤشر السوق منذ الأزمة المالية لعام 2008/2009، موضحا التقرير أن هذا الضغط يعود إلى موسم إجازات الصيف والتي لعبت دورا في تهدئة التداولات كما ساهم تقلب أسعار النفط في إيجاد حالة من الحذر لدى المستثمرين.

وأوضح التقرير، لأن المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض نسبته 2.53%، وسجل كل من مؤشر القطاع المالي انخفاضا بنسبة 3.12%، وقطاع الصناعة انخفض أيضا بنسبة 3.23%، وأخيرا انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.96%، وانخفض كذلك المؤشر المتوافق مع الشريعة بنسبة2.7%.

ووافق مجلس المناقصات بعد اجتماعه في الأسبوع الماضي على مشاريع وأعمال إضافية مكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة 48.3 مليون ريال عماني حيث بلغ إجمالي المناقصات التي تم منحها خلال هذا العام وحتى هذه اللحظة 174.9 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 137.5مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 27.2%.تمت الموافقة خلال الاجتماع على خمس عشرة مناقصة تصدرها بقيمة 36 مليون ريال عماني لتوفير هيئة تدريسية للكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة. حيث تعد هذه المناقصة ثاني أكبر مناقصة للعام الحالي.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كسر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مستوى الدعم الأول عند 4,500 نقطة الأمر الذي يؤكد بقاء المؤشر ضمن القناة الهابطة. وبالنظرة التحليلية الفنية لا يزال مؤشر السوق يتحرك ضمن القناة ليصل إلى مستوى الدعم الثاني عند 4,336 نقطة.

وحسب الإحصاءات الصادرة، أصدر البنك المركزي العُماني مؤخراً بيانات لشهر مايو. جاءت بارتفاع موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.5% على أساس سنوي في مايو 2018 إلى 28.5 مليار ريال عماني مقارنة مع 27.3 مليار ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت القروض خلال نفس الفترة نمواً بنسبة 4.9% إلى 20.79 مليار ريال عماني. مقابل 19.8مليار ريال عماني في مايو الماضي. في حين تباطأ نمو الودائع بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال شهر مايو 2018 إلى 19.15 مليار ريال عماني، وانخفضت نسبة القروض الى الودائع بواقع 108.5% مقارنة مع مستويات 110.3% في نهاية عام 2017.

في حين ارتفعت هذه النسبة الى 104.7% بالمقارنة مع مايو 2017، كما وارﺗﻔﻌت وداﺋﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.5% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 2018، في حين انخفضت النسبة للمؤسسات اﻟﺣﮐوﻣﺔ/ القطاع اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ 2.4% ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي.

وأظهرت إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاض عدد المركبات الجديدة المسجلة في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 14% على أساس سنوي الى 33.246 مركبة مقارنة مع 38,649 لذات الفترة من العام السابق. حيث بلغ المعدل الشهري للمركبات الجديدة المسجلة عند 5.541 مركبة للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 8.290 و6.497 لعام 2016 و2017 على التوالي.

ومثلت السنوات الماضية تحديا كبيرا بالنسبة لاقتصاد السلطنة اتسم ذلك بسوق العقارات في السلطنة. ومع ذلك، بدأت الأمور في الاستقرار تدريجياً. وكمؤشر على اتجاه السوق، تراجعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام بشكل طفيف بنسبة 0.4% إلى 1.41 مليار ريال عماني مقارنة بـ 1.42 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي طبقاً لما جاء في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وعلى الرغم من أن عدد عقود العقارات التي تم إصدارها ارتفع وعدد عقود البيع انخفض بشكل طفيف إلا أن عدد عقود الرهن العقاري شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 18% خلال الفترة. ومع ذلك، شهدت القيمة المتداولة لعقود الرهن تلك ارتفاعاً بنسبة 15.3% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2018 والذي يشير إلى وجود صفقات كبيرة من القروض العقارية.

خليجيا تصدر بورصة قطر الأسواق الخليجية من حيث المكاسب الأسبوعية مرتفعة بنسبة 1.99% في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.53% خلال الأسبوع، وفي الأسبوع الماضي، قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز لمؤشرات الأسواق ترقية سوق الأسهم السعودية من سوق مستقلة إلى مؤشرها للأسواق الناشئة العام المقبل 2019.

عالميا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالأسعار الثابتة نموا للربع الثاني من العام الحالي بشكل مطابق لتوقعات المحللين حيث سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 6.7% بتراجع طفيف عن النمو السنوي المسجل للربع الأول من العام الحالي عند 6.8% وذلك مع محاولة الصين الحد من المخاطر المتعلقة بالإئتمان وذلك وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية. إلا أن هذا النمو لا يبدو مستغربا حيث إن نتائج هذا التوتر لم تظهر بعد على اقتصاد الصين.

انخفضت مبيعات المنازل الأميركية بشكل غير متوقع في يونيو مسجلة انخفاضها الثالث على التوالي حيث أدى الانخفاض المستمر في عدد العقارات في السوق إلى ارتفاع أسعار المنازل إلى مستوى قياسي. حيث انخفضت مبيعات المنازل القائمة التي تشكل حوالي 90% من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 2.2% عن العام الماضي في يونيو. كما وانخفضت مبيعات المنازل المملوكة سابقًا في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري بمعدل سنوي بلغ 5.38 مليون دولار في يونيو 2018 من 5.41 مليون دولار في مايو. وارتفع متوسط سعر المنزل بنسبة 5.2% من العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 276,900 دولار أميركي في يونيو وذلك خلال فترة 76 شهراً على التوالي. بلغ معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً حوالي 4.52%، في المقابل حافظ النمو السنوي للأجور على نسبة أقل من 3%.

التوصيات: على الصعيد العالمي، سيجتمع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى هذا الأسبوع لقرار رفع سعر الفائدة. نعتقد بأن احتمالية رفع سعر الفائدة سيكون منخفضاً جداً هذه المرة.

مازال سوق مسقط يتعرض لضغوط بيعية، حيث سجل العائد على التوزيعات للسوق نسبة 6.3% في حين أن العديد من الأسهم تقدم عائداً أفضل بكثير من ذلك.