تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأحد، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تصدر محكمة جنايات الجيزة حكها على بديع و13 آخرين في "أحداث البحر الأعظم"، والحكم على "سيد سيكا" في واقعة "كلب بولاق"، ونظر دعوى إلزام التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة ، والحكم على "بديع" و 682 آخرين بـ "أحداث العدوة"، واستئناف مني المذبوح على حبسها 8 سنوات بتهمة إهانة الشعب المصري.
اقر أ أيضا.. حبس 16 متهما بـ"ألتراس أهلاوي" 3 سنوات بتهمة التجمهر أمام النادي الأهلي
"مني المذبوح"
تنظر محكمة مستأنف جنح مصر الجديدة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، استئناف اللبنانية منى المذبوح على الحكم الصادر بحقها بالحبس 8 سنوات، بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، خادش للحياء وازدراء الأديان، وتطاولها على الشعب المصري.
كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.
اقر أ أيضا.. الداخلية: القبض على طالب لبثه فيديو رقصة " كيكي" .. والنيابة تغرمه ألف جنيه
"أحداث البحر الأعظم"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، حكمها على محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم".
وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.
اقر أ أيضا.. التصريح بدفن جثة الطفل المحترق بمول الموسكي.. والنيابة: الضحية من المنيا
"أحداث العدوة"
تصدر محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 متهمًا آخرين، في قضية "أحداث عنف العدوة".
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.
ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".
اقر أ أيضا.. الداخلية: ضبط 1200 كيلو كوكايين بحوزة راكبة بميناء القاهرة الجوى
"سيد سيكا" في واقعة "كلب بولاق"
تصدر محكمة جنح بولاق الدكرور، برئاسة المستشار ضياء درجلي، اليوم الأحد، حكمها على المتهم سيد سيكا، في اتهامه بممارسة البلطجة، وحيازة حيوان شرس واستخدامه في ترويع المواطنين، بعد تعديه على شاب آخر باستخدام كلب شرس، لإذلاله والسخرية منه.
كانت ألقت قوات الأمن بالجيزة الجمعة الماضية، القبض على المتهم الشهير باسم سيد سيكا بشارع العشرين في منطقة فيصل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمتهم وهو يمسك كلب شرس ويستوقف الشاب" أحمد" من سكان المنطقة واستخدم الكلب لترويعه وإذلاله والسخرية منه أمام عدد من أصدقاء المتهم.
اقر أ أيضا.. بالمستندات.. ننشر أسماء المتهمين المحالين للمفتي في قضية "فض رابعة"
"إلزام التضامن بالتأمين على أصحاب المهن الحرة"
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الأحد، الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي تطالب فيها بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي.
كانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، للاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ ق، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.
اقر أ أيضا.. ننشر اعترافات "خلية إمارة مصر الإسلامية" أمام نيابة أمن الدولة العليا
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
