كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أثناء تعقيبه على كلمة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، في جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي"، حيث أشار إلى أن قوائم الانتظار تكلف الدولة مليار جنيه، أى أن كل حالة تكلف الدولة حوالى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن القضية ليست أن الرئيس يحل المسألة.
وتابع الرئيس خلال اليوم الثانى من المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة فى جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى "لو تخيرنى بين إنى أكل ولا أعالج دول لأ أعالج دول، لو تخيرونى بين إنى أخلى الأم والأب والجد والجدة والطفلة أنهم يكونوا سعداء ده ولا ناكل أنا عبد الفتاح بقول لأ دول واللى زيهم .
وأضاف الرئيس السيسى المشكلة كلها كانت فى المليار جنيه، ووزارة الصحة كانت شغالة فى جزء والباقى تم تركه، لكن كلنا لازم نقف مع بعض ايد واحدة وبالتالى هنحل أى مشكلة مشددا على عدم إمكانية نجاح أى نظام فى الدولة المصرية، مثل التأمين والتعليم والاستثمار والتنمية إلا بالاستقرار والأمن.
وقال السيسى إن ما تحقق فى السنوات الماضية كان محاولة للحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانزلاق لما يحدث فى الدول الاخرى.
وأوضح أن الدول التى ينادون بنجاحها، مثل اليابان وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى، لم تتعرض فى تاريخها المعاصر لحالة من عدم الاستقرار العميق
وأضاف أنه لن ينجح أى نظام فى الدولة المصرية إلا بالاستقرار والأمن، متابعًا النظام الحالى فى التأمين الصحى، مش هينجح مع الاستقرار غير إن كل الاعتبارات والركائز اللى وضعت فيما يخص التمويل المالى تتحقق".
وأشار الرئيس إنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة لما كنا استطعنا أن نسيطر على تطور خدمة الدين، مشيرًا إلى أنه لو كان تم الاستمرار فى هذا الأمر دون إصلاحات اقتصادية لكنا الآن نفكر فقط فى سداد خدمة الديون دون النظر لقطاعات الصحة أو التعليم.
مؤكدا أنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة لكنا وصلنا إلى نقطة كارثية فى الاقتصاد المصرى وسيتحملها الجميع متابعا : أنا ضاغط لأننا معندناش سبيل تانى ولو فيه حد فى الـ100 مليون يقولنا أقدر أعمل أيه وأنا أعمله ولو يعرف يجى يعمله هو وكلنا نصفق له برضه
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيرا إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة موجها حديثه إلى الإعلاميين والمفكرين قائلا: "لو أنت هاجمت المجموعة الموجودة والآداء هتوتر المسألة وستفقد المواطن الثقة فى النظام اللى لسه ماتعملش، إدو دفعة للنجاح وشجعوا وحطو ايديكم معانا علشان نقدر نكمل على الباقى، وأنا معاكم إن 15 سنة لتنفيذ المنظومة الجديدة مدة كبيرة، ولكن تطبيق المنظومة تتكلف 600 مليار جنيه، يا رب نقدر خلال الفترة دى إنها توفر هذه المبالغ .
ومن جانبها كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تضم أصغر مساعد وزير من شباب خريجى البرنامج الرئاسى، وأصغر رئيس هيئة وهو رئيس هيئة الإسعاف واستعرضت وزيرة الصحة فى المؤتمر الوطنى السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير منظومة التأمين الصحى، مشيرة إلى أن الصحة والتعليم من ركائز بناء المواطن المصرى.
وقالت إن الوزارة بدأت فى بناء منظومة التأمين الجديدة، مبينة أن تطبيق المنظومة الجديدة يتطلب تهيئة المحافظات بشكل كامل، فضلا عن مقدمى ومتلقى الخدمة، وتصحيح العوار فى المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن أكبر التحديات هى قوائم الانتظار وفيروس سى.
موضحة إن وزارة الصحة تعمل مع عدة وزارات فيما يخص تنظيم الأسرة، مثل وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى، لتوعية المجتمع بذلك وأنه سيكون هناك واعظين وواعظات من وزارة الأوقاف فى حملات وقوافل تنظيم الأسرة الشهر المقبل، مبينه أن الاشتراك فى التأمين الصحى إجبارى وسيشمل الأسرة بأكملها.
وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم تشدين حملة إعلامية لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مبينه أن محافظة بورسعيد هى أولى المحطات التى سيطبق بها منظومة التأمين الصحى وإن أهداف المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، تشمل التحول الجذرى العلمى والتدريجى نحو إصلاح النظام الصحى، وإشراك كافة الفاعلين من قطاع حكومى وأهلى وخاص وإن من ضمن أهداف المشروع إحداث تحسن سريع وملموس لدى المواطن عن الخدمات الصحية، والعمل على تحسين بيئة العمل لمقدمى الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة مقدمى الرعاية الصحية، بالإصافة إلى العمل على خفض معدلات النمو السكانى بما يساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة.
وأشارت زايد، إلى أن قوائم الانتظار تضم 12127 مريضا فى قوائم الانتظار فى أهم 9 تداخلات طبية، مشيرة إلى إجراء 3.992 جراحة وتداخل طبى، حيث تضم المستشفيات الجامعية قائمة تضم 5 آلاف واليوم تم الانتهاء من 1700 حالة منها زراعة الكبد وحول أسباب تراكم قوائم الانتظار، أوضحت وزيرة الصحة، أن تسعيرة الخدمة كانت سببا من أسباب تراكم القوائم، وعدم توافر المستلزمات وفيما يتعلق بالقضاء على فيروس سى، قالت الوزيرة نهدف للقضاء على فيروس سى تماما، حيث تم توفير 130 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدولى، لإجراء مسح شامل، متوقعة علاج 2 مليون مريض خلال عامين، كاشفة عن أن شهر أكتوبر القادم سيبدأ عمليات المسح، مع الاستعانة بقوائم الانتخابات للقضاء على فيروس سى.
فيما كشفت الدكتورة هالة زايد عن أن القوات المسلحة ستنتج بداية من العام القادم ألبان الأطفال لصالح الوزارة، وبالتالى لن نحتاج إلى الاستيراد
وأن الوزارة اشترت تطعيمات بمبلغ 2.5 مليار جنيه هذا العام، كاشفة عن تدشين حملة إعلامية كبيرة أكتوبر القادم فى إطار حملة القضاء على فيروس سى موضحة إلى أن خفض النمو السكانى يمثل تحديا كخطورة الإرهاب، لأنه يمتص النمو الاقتصادى للدولة، مبينة أن الوزارة تستهدف معدل إنجاب كلى 2.4 بحلول 2030.
وفى سياق متصل شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن التغطية الصحية الشاملة ستعمل على تقليل معدلات الفقر، مشيرا إلى أن نجاح هذه المنظومة لن يكون إلا بتكاتف المجتمع.
وقال وزير المالية، خلال جلسة استعراض تطوير منظومة التأمين الصحى فى المؤتمر الوطنى السادس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دراسات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدأت فى 2005، مشيرا إلى أن اليابان نجحت فى أن تكون قوى اقتصادية بسبب التغطية الصحية الشاملة، وبالتالى تدعيم النمو الاقتصادى والنجاحات التالية.
وأضاف أن النظام الجديد للتأمين الصحى جيد ويعالج أى عيوب مشيرا إلى أنه لابد ان يكون هناك عدة مصادر متنوعة لتغطية نظام التأمين الصحى الجديد فعلى سبيل المثال محافظة بورسعيد هناك المديرية الصحية وعلاج على نفقة الدولة والمستشفيات والطب النفسى والتأمين الصحى وفى النهاية الفرد يتكلف 151 جنيها أما النظام الجديد فتكلفة الفرد 1849 موضحا أن هناك تصورا وضع لـ"15 سنة" قادمة لتغطية التامين الصحى، مضيفا: "الإصلاح الاقتصادى هام يساعد فى تغطية التأمين الصحى بل على العكس من الممكن أن تزيد تكلفة الفرد إلى 2500 جنيه أما إذا لم يتم ستتقلص تكلفة الفرد.
وأكد وزير المالية، على أن الدول التى تحركت لتطبيق التأمين الصحى فيها بدأت بإصلاحات اقتصادية حتى يتحقق فائض يتم توجيهه إلى هذه الملفات اما الدول التى لم تحقق اصلاحات اقتصادية فشلت فى تطبيق التأمين الصحى، مضيفا: "المواطن سيشعر بتحسن خلال الفترة المقبلة لأن الفترة المقبلة ستؤول أموال الدولة للدولة وخلق فرص عمل جديدة" كما إنه لم يكن من قبل يوجد نظام عن آلية ضم الأشخاص لقانون التأمين الصحى وبالتالى بدأ النظام يتآكل ماليا، مما أثر على جودته ووعلى الخدمات المقدمة لذلك بدأ التفكير فى عمل تغطية صحية شاملة.
وأشار وزير المالية أن التوصيف للنظام الصحى فى مصر مبعثر ولا يوجد نظام موحد لعلاج المصريين وكان لازم تدخل، لافتا إلى أنه اشترك من 2007 مع وزارة الصحة فى دراسات حول الانتقال بالتغطية الصحية الشاملة من الفرد إلى الاسرة، ثم أن يكون النظام واضح المعالم بحيث لا تكون كل الوظائف فى مكان واحد من تمويل وتقديم خدمة وإدارة فلابد منفصل الوظائف، لافتًا إلى أنه من 2005 بدأت الدراسات والتجربة فى 2009 و2010 لم تنجح لعدم وجود غطاء تشريعى أو قانون، فمصر لأول مصر بتطلع قانون تغطية شاملة فى ديسمبر منوها إن الإصلاح الاقتصادى هو الذى سيمكننا من الإنفاق على خدمات المواطنين من الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى وغيرها من خدمات المواطنين وأن تنظيم الرعاية الصحية يساعد فى تقليل معدلات الفقر فى المجتمع، مشيرا إلى أننا نحتاج وقتا وبنية تحتية وموارد بشرى مؤهلة لضم جميع المصريين فى منظومة التأمين الصحى.
وأشار وزير المالية أن القانون والمظلة التشريعية تتوافران حاليا فى عام 2018 من أجل إصلاح منظومة التأمين الصحى، والتى كان ينادى لها منذ عام 2005 ولم يتم تنفيذ أى شئ طيلة الـ13 عاما الماضيين، مشيرا إلى أن موارد هيئة التأمين الصحى، تأتى من الاشتراكات والسجائر، وتابع: "الـ 50 قرش بتجيب ما يقرب من 3 مليار جنيه بحصيلة السجائر، بالإضافة إلى الاشتراكات ودعم الموازنة وكشف عن أن الدولة تتحمل ثلث تكلفة نظام التأمين الصحى، مبينا أن الفترة الزمنية التى يستغرقها تطبيق النظام الجديد جاء بسبب الاستدامة المالية.
عن اختيار نظام الحزم فى المنظومة الجديدة قال وزير المالية جاء وفق توصيات عالمية، مشيرا إلى أن اختيار تطبيق النظام فى بعض المحافظات ليس عشوائيًا، ولكن كان وفق دراسة معايير المنطقة الجغرافية والتداخل، من أجل تجربة النظام الجديد، والعمل على حل المشاكل التى قد تواجهه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
