كشف تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، عن العديد من المخالفات التي شابت أعمال مراجعة مستندات الوحدات المحلية بملوي وبني مزار والمنيا وديوان عام المحافظة عن العام المالى الماضي والتي تسببت في إهدار اكثر من 12 مليون جنيه من المال العام.
أوضح التقرير، حرمان الموازنة العامة للدولة جانبا من مواردها نتيجة اغفال المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ملوى فرض مقابل تحسين على العقارات التى طرأ عليها تحسين بسبب اعمال البنية الاساسية التى تمت للمناطق التى بها تلك العمارات من رصف طرق ومشروعات صرف صحى ومياه وكهرباء والتى بلغ ما امكن حصره من تلك الاعمال 783105 جنيها قيمة رصف بعض الشوارع وذلك بالمخالفة لاحكام القانون رقم 333 لسنة 1955.
وأضاف التقرير أن تحميل الموازنة العامة للدولة بديوان عام المحافطة ببعض المبالغ دون مقتضى بلغ قيمة ما امكن حصره منها مبلغ 1030080 جنيهًا قيمة فروق أسعار لبعض الأصناف الموردة عن طرق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نتيجة تفاوت الاسعار وزيادتها فى بداية العام المالى 2013\2024 عن نهايته وذلك لعدم قيام المسئولين باتخاذ الإجراءات القانونية السليمة عند الاتفاق على توريد تلك الأصناف بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89لسنة1998 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
كما كشف التقرير تراخى الوحدة المحلية ببنى مزار فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لارتجاع اعمدة الانارة العامة القديمة والمسئولين عليها من شركة كهرباء مصر الوسطى والتى تم احلالها واستبدالها باعمدة جديدة بلغ ما امكن حصره منها عدد 1198 عمودًا والبالغ قيمتها التقديرية مبلغ 419300 جنيه وذلك بالمخالفة لكتاب محافظة المنيا رقم 462 فى 26\1\2011 وكتاب المحافظة رقم 869 فى 17\7\2013م.
وكشف التقرير ايضا تراخى المسئولين بالوحدة المحلية بالمنيا فى تحصيل تكاليف رد الشئ لاصله للطرق التى اتلفتها شركات توصيل الغاز مما ترتب عليه حرمان الحساب جانبا من موارده بلغ جملتها 838031 جنيها فضلا عن اغفال قيد المطالبات التى يتم حصرها بدفاتر الوحدة الحسابية مما ترتب عليه وجود اختلاف فى تلك المطالبات مما يبعث الى عدم الاطمئنان الى اعمال الحصر والتحصيل والغاء إجراءات الحجز الادارى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
