وافق مجلس النواب بصفة نهائية على قانون تنظيم التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة والذي بصدوره سيُلغي القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى تعمل به الحكومة منذ 19 عاماً، حيث تم إعداد هذا القانون الجديد لمسايرة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ليلبي احتياجات الحكومة الحالية والمستقبلية.
وقد أولت وزارة المالية موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أهمية بالغة في إنجاز مهامها اليومية ومشاريعها التى يتم طرحها وأثرها الواضح على مستوى الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمجتمع بمختلف أطيافه، بالإضافة إلى تأثيرها على بيئة ومناخ الأعمال، كما يستهدف القانون الجديد سلسلة من الإصلاحات منها إرساء قواعد جديدة في التعاقدات ترتكز فى الأساس على الحوكمة الجيدة وأهداف التنمية المستدامة وترسيخ المزيد من الشفافية والمنافسة وتكافئ الفرص وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وتبني التوجهات الحديثة والممارسات الجيدة المتعارف عليها في مجالات التعاقدات الحكومية.
اقرأ أيضًا..في مؤتمر الشباب السادس.. المالية تستعرض خطط الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من كافة الأطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منهم الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، هذا بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
وقال معيط إن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يتمثل في الآتي: إحكام الرقابة على المال العام حيث أخضع القانون الجهات العامة التي تضمها الموزانة العامة والصناديق والحسابات الخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
