قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 343 لسنة 59 قضائية، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، بعد ثبوت تورطه في إهدار أكثر من مليون جنيه.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن "عبدالحميد يونس عبدالحميد"، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية (وكيل وزارة)، خالف القانون والقواعد والتعليمات المقررة، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أوراق القضية، أن المتهم لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم سداد شركة "جرين فالي"، التأمين النهائي المقدر بـ 10% من القيمة الإيجارية للأرض الزراعية المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 2075 فدانًا في المواعيد المقررة قانونًا بإجمالي مبلغ مليون و6601 جنيه، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بعقوبة اللوم بعد ثبوت ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
