لا زالت أزمة موانئ دبي وفشلها في إدارة ميناء العين السخنة تلقي بظلالها على أزمات الإفراج الجمركي المستمرة مع استمرار نقص المعدات لدى شركة موانئ دبي، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن البضائع وزيادة حصيلة تأجير الأرضيات بأرصفة الميناء ما يسبب خسائر فادحة للمستثمرين وكذلك تكدس الرسائل الجمركية.
تأخير إصدار شهادات الإفراج الجمركي وحجز البضائع على أرضية الميناء بسبب نقص معدات الشركة من أوناش وغيرها يؤدي إلى تكدس البضائع وتكليف المستثمرين أموالا إضافية بسبب استمرار حصولهم على أرضيات بالميناء نظرا لنقص المعدات.
ولعل الظاهرة الأبرز هو تحميل المستثمرين تكاليف الناولون والانتظار على المستهلك النهائي وهو ما ينذر بكارثة محتمة وهو حصول شركة موانئ دبي على الأموال الطائلة نظير انتظار البضائع ورفع أسعار البضائع على المستهلكين على مرأى ومسمع من الحكومة المصرية.
نفت على إثرها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إصدار مذكرة رسمية تضمنت تحميل موانئ دبي مسئولية شكاوى العملاء بشأن تضررهم من تأخر زمن الإفراج الجمركي وتكبدهم غرامات نتيجة هذا التأخير.
وكشفت "أهل مصر"، أن الشركة تحقق نحو 150 جنيها من الحاوية التي تبلغ 40 طنا يوميا ثمن تأجير الأرضيات، كما أن الشركات العالمية تفرض غرامات تتراوح بين 80 إلى 120 دولارا في اليوم الواحد وهو الأمر الذي يكبد رجال الصناعة والاستيراد خسائر كبيرة شهريا بسبب تأخر الإجراءات وتأخر زمن الإفراج الجمركي، وأنه حال البقاء في الميناء لنحو 10 أيام، فهذا يعني تسديد تأجير أرضيات بنحو 1500 جنيه، بجانب 1200 دولار، بإجمالي 23 ألف جنيه للحاوية الواحدة التي تسجل نحو 40 طنا، و20 يوما تساوي 50 ألف جنيه.
وقالت مصادر مطلعة، إن ميناء العين السخنة التابع لهيئة موانئ دبي، أثبتت فشلها التام في مصر، نظرا لأنها تتسبب نتيجة قلة المعدات والأدوات لديها إلى تأخر الإفراج الجمركي بالمقارنة بأي ميناء داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك الخسائر تتعدى 3 مليارات جنيه شهريا، أي ما يعادل 36 مليار جنيه سنويا.
اقرأ أيضاً..تحالف بين "القابضة للنقل البحري والبري" وموانئ دبي العالمية باستثمارات 100 مليون دولار
وتواصلت "أهل مصر"، مع محمد النجار، رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، وقال إن شركة موانئ دبي لا زالت تعتمد على المعدات المتهالكة لديها وهو ما يمثل تأخيرا في إجراءات الإفراج الجمركي مشيرا إلى أنها تساهم في تحميل المستثمرين أعباء إضافية بسبب رسوم انتظار الأرضيات.
وشدد على أن الرسوم المذكورة يتم تحميلها على أسعار البضائع ويدفعها المواطن أو المستهلك النهائي من خلال رفع المستثمرين لأسعارها لتعويض الرسوم التي يتم دفعها كأرضيات، معتبرا أن جميع الرسوم المذكورة تذهب لشركة موانئ دبي ولا تستفيد منها الحكومة بأي أموال.
ولفت إلى أنه بسبب عدم وجود معدات جيدة وكافية كالأوناش تلجأ الشركة إلى تأخير إصدار شهادات الإفراج الجمركي، مشددا على أن الهيئة اجتمعت خلال الأسبوعين الماضيين مع مسئولي الشركة، وأكدوا أنهم سيقومون بشراء معدات جديدة للتعامل مع زيادة التعاملات وعدم تكرار ما يحدث الآن، موضحا أن الهيئة تستكمل اجتماعاتها مع الشركة من أجل التأكد من جلب المعدات الجديدة خلال الفترة المقبلة وحل الأزمة التي تسببت فيها معدات الشركة المتهالكة.
وقال إن عقد الشركة كان الحصول على الميناء بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما انقضي منها نحو 15 عاما فقط ويتبقي لها 10 سنوات أخرى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تشريع يتيح فسخ التعاقد أو التعامل مع الشركة باستثناء التوصية لجلب المعدات الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
