منذ انلاع ثورة الثلاثين من يونيو، يواصل النظام القطري، ممارسة مهمامه في التدخل في الشئون الداخلية للبلاد، وبث سمومه في المجتمع المصري، لإحراج الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى مدار السنوات الماضية لم تتمكن قطر من انقاذ تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يعد الحليف الأهم لها في المنطقة، ما دفعها إلى سلك طرق عدة للضغط على الحكومة المصرية، وكان أخرها الفيلم التسجيلي، الذي عرضه فضائية الجزيزة، أمس، بعنوان "سيناء.. حروب التيه"، في محاولة لتوصيل عددٍ من الرسائل على المستوى السياسي والأمني، في خروج عن الإطار التوثيقي للمعلومات بشكلها الحقيقي، وتجريدها من سياقها الصحيح.
الفضائية القطرية، اختيارت توقيت بث الفيلم، في ظل قرب إعلان سيناء خالية من الإرهاب، ونجاح العملية العسكرية سيناء 2018، وتجفيف منابع الإرهاب وإعاقة مصادر التمويل والسلاح، وذلك لإظهار الجيش المصري مخترقًا من قبل التنظيمات التكفيرية، وليس محصنًا من مخاطر الإختراق سواء من الكيانات التنظيمية، أو أجهزة الإستخبارات الدولية، علاوة على عدم انتماء أبناء الوطن لجيش بلادهم، مستشهدًا بحالة ضباط الجيش المفصولين كهشام عشماوي ووليد بد ، وهي في مضمونها حالات فردية لا يمكن اعتبارها ظاهرة يمكن قياس ابعادها.
وأما هذه التصرفات الغير مقبولة، بدأ تسأل الجميع يظهر للعلن، كيف تمكنت الفضائية القطرية من اختراق سيناء؟!.
السؤال السابق كان محيرًا للبعض، حتى بدأت الإجابة تظهر تدريجًا على لسان عمرو فاروق، الكاتب والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، حيث كشف الأخير، أن قناة الجزيرة لديها شركة أفلام وثائقية بمدينة اسطنبول، وتعتبر المركز الرئيسي لصناعة الأفلام التي يبثها تنظيم "ولاية سيناء"، يدير هذه الشركة إخواني هارب ومحكوم عليه في قضية إرهاب، ويٌرسل إليها بشكل دوري مختلف الفيديوهات والصور التي يتم التقاطها من خلال عناصر "ولاية سيناء"، أثناء تنفيذ العمليات المسلحة والإرهابية، ضد الأجهزة الأمنية المصرية، ويتم تجهزها فنيًا، وإعادتها مرة أخرى للتنظيم في شكل أفلام جاهرة للبث الإعلامي على شبكة الإنترنت.
"فاروق" أوضح أن هذه الشركة هي المسؤولة عن الدعم المالي واللوجيستي لدواعش سيناء، وعلى علاقة وثيقة بالمخابرات التركية والقطرية، ويتردد عليها عناصر من التنظيم الدولي، مايعني أن هذه الشركة هي حلقة الوصل الفعلية بين تنظيم الإخوان وقطر وتركيا في إدارة وتمويل ودعم العمليات الإرهابية المسلحة التي يقوم بها العناصر التكفيرية المتشددة داخل سيناء والقاهرة.
ووفقًا لمصادر أمنية، توجد شركة أخرى في اليونان كانت بمثابة مركزًا للدعم المالي واللوجيستي للتنظيمات التكفيرية المسلحة، ويديرها عناصر إخوانية، لكن تم إغلاقها عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية المصرية واليونانية .