تتجه العديد من الشركات، إلى مشروعات، الكومباوند، وظهرت مؤخرًا، مشروعات الـ"ميني كومباوند"، واعتبر خبراء العقارات أن اتجاه شركات التطوير العقاري لتدشين مشروعاتهم العقارية على شكل كومباوند وميني كومباوند تطورًا كبيرًا في السوق العقاري المصري، وتساهم في جذب العملاء للشراء بدلاً من الوحدات الفردية.
وأدى انتشار الكومباوندات في السوق إلى نضج العملاء الذين أصبحوا على دراية بمدخلات المشروع وإن كان متكامل الخدمات من عدمه، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلا أن الشركات أصبحت تقتصر في أعمال التنفيذ على الاحتياجات الأساسية فقط.
وبدأت الشركات تنفيذ مشروعات الميني كومباوند في الأحياء القديمة لحث الناس على الشراء، وهو ما ظهر بشدة خلال الفترة الأخيرة في مناطق مختلفة أملاً في زيادة حركة التعاملات داخل السوق.
ولا يمثل الميني كومباوند أوجه تشابه مع الكومباوند؛ لأنه يفتقر إلى الخدمات والأماكن العامة والمتنزهات التي يتضمنها الكومباوند.
المهندس كرم عمير، الخبير العقاري، قال إن تطور الأسعار داخل السوق خلال الفترة الأخيرة جعل الشركات تتجه إلى تخفيض مساحات الوحدات والخدمات في المشروعات المختلفة لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى أن الشركات أصبحت تلجأ حاليًا في المناطق المختلفة كفيصل والهرم وزهراء المعادي للحصول على قطع أرض متلاصقة لتنفيذ مشروعات سكنية أبراج داخل سور ليتم تسويقها على أنها ميني كومباوند.
وأضاف أنها تمثل طفرة في السوق منذ شهور، وتساهم في تسويق المشروع بشكل أسرع من الوحدات الفردية على الرغم من افتقارها للخدمات، موضحًا أن الشركات وجدت أنها وسيلة بيعية جيدة لها وأصبحت تعتمد في المشروعات على تنفيذ وحدات سكنية داخل ميني كومباوند.
وقال إن أسعارها ليست أكبر من الأسعار بأي منطقة، وترتفع بشكل قليل ولكنها لا ترقى للأسعار الفاخرة، معتبرًا أن تنفيذ الوحدات في ميني كومباوندات صغيرة؛ لزيادة حركة المبيعات في السوق.
وقال إن الشركات تبيع الوحدات في الميني كومباوند أو خارجه بنفس الأسعار أو بزيادة طفيفة كونها نفس المنطقة إضافة على كونها نقطة بيعيه لديه.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع على مراحل تختلف في عدد وحداتها باختلاف مساحة المشروع لتضم المرحلة ما يزيد عن 24 وحدة.
من جانبه أكد محمد البستاني، الخبير العقاري، أن الشركات تضم قطعًا متجاورة كمشروع بيت الوطن، وتنفذ وحدات عليها داخل سور لتمثل ميني كومباوند قائمًا على القاطنين فيه.
وقال إن الشركات لن تواجه فقاعة عقارية في السوق العقاري بشكل عام ولكن قد تحدث في بعض المنتجات كالإسكان الفاخر، لأن العدد أصبح كبيرًا للغاية يفوق احتياجات السوق والناس تلجأ له لمجرد أنه محفظة مالية جيدة لهم.
وأوضح أن نحو 80 % من القدرة الشرائية في السوق العقاري المصري أصبحت من فئة محدودي الدخل خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة، معتبرًا أن السوق سيعود مرة أخرى للوحدات الفردية ووحدات إسكان محدودي الدخل.
وشدد على أن انخفاض القدرة الشرائية لدى العملاء جعل الطلب كبيرًا على فئة محدودي الدخل على المناطق العشوائية وهو ما ينذر بكارثة أخرى وهي زيادة حجم المناطق العشوائية.
وأكد أن الميني كومباوند يسمح للعملاء بالسكن في مشروع مغلق وبأسعار جيدة، مضيفًا أنه يختلف عن الكومباوند كونه لا يتضمن خدمات أو حدائق عامة أو مساحات شاسعة لخدمة سكانه.
وقال إن أسعار الميني كومباوند يتم تحديدها وفقًا للمنطقة الواقع فيها مشيراً إلى ان سعر المتر وصل إلى نحو 7 آلاف جنيه للمتر الواحد في مشروع بيت الوطن .
يذكر أن عدد الكمباونات وصل حاليًا إلى نحو 100 كمباوند تم تنفيذها على مساحة 55 مليون متر مربع تتضمن نحو 69416 وحدة.
من النسخة الورقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
