التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، بعثة منظمة العمل الدولية متعددة الأهداف، للإطلاع علي التقدم المحرز من جانب الحكومة، ممثلة في وزارة القوي العاملة، وذلك خلال الفترة الماضية، بإنجاز 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، فضلا عن المسائل المعلقة التي تري المنظمة ضرورة انجازها مستقبلا.
ضم وفد المنظمة كارين كيرتس إدارة معايير العمل الدولية، ودان ريس مدير برنامج العمل الأفضل، ووائل عيسى، بمكتب نائب المدير العام للمنظمة للسياسات، وصموئيل اصفه بمكتب أنشطة أصحاب الأعمال، ونظام قحوش بمكتب أنشطة العمال بالمنظمة، بحضور إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب المنظمة فى القاهرة.
في البداية استعرض الوزير المراحل والتحديات التي واجهت الوزارة في سبيل إصدار القوانين العمالية من جانب الوزارة، مرورا بالعرض علي الحكومة، حتي وصولها إلي البرلمان لإقرارها والعمل بها.
وقال الوزير: إن نتاج إصدار قانون التنظيمات النقابية العمالية هو إجراء الانتخابات العمالية، بعد 12 عاما من الدورة النقابية 2006، مشيرا بالأرقام إلي أن أعداد اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها 2214 لجنة علي مستوي الجمهورية، فضلا عن 27 نقابة عامة، واتحاد عام واحد.
وأوضح "سعفان" أن هناك 135 لجنة نقابية كانت قد أنشأت طبقًا لبيان الحريات النقابية الصادر عام 2011، فضلا عن 3 نقابات عامة، أصبحت حاليًا تحت المظلة القانونية، وأن حجم عضويتها يصل إلى 105 ألاف، مشيرًا إلى أن هناك 228 لجنة نقابية تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لم تستطع إجراء انتخابات بها، وأن حجم عضويتها يصل إلى 150 ألفًا، وأن هناك 35 لجنة نقابية لا تتبع الاتحاد، لم تجر انتخابات بها حيث لم تستطع توفيق أوضاعها، وحجم عضويتها 22 ألفًا، منوهًا إلى أنه جاري التواصل مع اللجان التي لم تستطع إجراء انتخابات لمعرفة المعوقات التي واجهتها ومحاولة إزالتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
