أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، رفضها لكل محاولات شق الصف الصحفى، والتى بدت واضحة فى تباين الآراء والمواقف المتعلقة بمهنة الصحافة، والخروج عن البيت الصحفى الكبير الذى تمثله نقابة الصحفيين.
وحذر بشير العدل مقرر اللجنة، من قوانين "التفصيل وتصفية الحسابات" مؤكدا أنها ليست فى صالح مهنة الصحافة، ولا أبنائها، ولا المجتمع بأسره.
وقال العدل ان المجلس الأعلى للصحافة، شهد تغييرات وفقا لقوانين رئاسية سابقة، تم على أساسها تقليص عدد أعضائه من 52 إلى 15 عضوا، مما كان له أثر سلبى على أداء المجلس، فضلا عن عدم ضم تشكيلته لممثلين عن النقباء السابقين أو رؤساء تحرير الصحف الحزبية.
واعتبر العدل أن ادخال تعديلات على نص المادة "68" من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، بمنح رئيس الجمهورية حق تشكيل المجلس، يعنى العودة الى التشكيل القديم، وهو ما يتنافى مع الدستور الحالى الذى لم يعد لمجلس الشورى فيه وجودا.
وأكد العدل أن المجلس الأعلى للصحافة بتشكيلته الحالية، له صلاحيات قانونية وقد تم النص على ذلك فى الأحكام الانتقالية فى مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد.
وشدد العدل على أن الرغبة فى تعديلات قانونية وتشكيلات جديدة للمجلس، انما هو عمل مؤقت لن يستمر شهورا، حيث يتم الغاء كل تشكيل بعد اقرار قانون الصحافة والإعلام الموحد وتشكيل الهيئات المختصة بالمجالين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
