اتفق نواب لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب فى طرحهم تساؤل محدد لوزارة التخطيط عن مدى استعداد المحليات فى مصر للتحول إلى اللامركزية.
وقال النائب صلاح أبو هميلة، خلال اجتماع اللجنة بوجود نائب وزير التخطيط نهال المغربل، إن هناك صعوبة فى تطبيق اللامركزية لعدم وجود موظفين مؤهلين، أو مدربين، مضيفًا: "الموظفين بيعتبروا التدريب نزهة أو إجازة".
وأعرب عن تخوفه من تحول تطبيق اللامركزية بعد إقرار مشروع قانون الادارة المحلية إلى تجربة فاشلة مثلما حدث فى إندونيسا.
أيده فى ذلك النائب محمد فؤاد، والنائب عصام إدريس الذى أكد على ضرورة توحيد القوانين التى تدعم مركزية المحليات.
فى المقابل، يشدد النائب فكرى الشرقاوى على إستحالة تطبيق اللامركزية على أرض الواقع، وتابع: "الوزير لكى يأخذ قرار لابد أن يرجع لرئيس الوزراء، وهذا الذى يحدث يا دكتورة، ووكيل الوزارة لازم يرجع للوزير فإذا كيف سننتقل لللامركزية.
ردت نائب الوزير بالتأكيد على أن وزارة التخطيط لديها خطة، وبرنامج للانتقال لللامركزية، وذلك رفع هيئات التخطيط الإقليمى بالمراكز والأقاليم.
وأكدت المغربل على ضرورة إنشاء مدرسة للادارة المحلية مثل ما هو متواجد فى فرنسا والمغرب مؤخرًا، موضحة أن موادها تختلف عن المقدم فى التعليم الادارى العادى، لكن يمكن الاعتماد على الجامعات مؤقتا لحين إنشاء تلك المدرسة.
واتفقت مع النواب فى أن التغيير للامركزية صعب، وفى حاجة إلى وقت، لافتة إلى أن مشروع قانون الادارة المحلية يضع موادا إنتقالية للانتقال للامركزية.
وقاطعها أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بالتساؤل" "هل الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة عرضية تشمل خطط لجميع المحافظات؟"، ردت نائب الوزير بالتأكيد على وجود تلك الاستراتيجية.
وأضافت أن الاسترتيجية تشمل تدريب الموظفين، ثم كيفية اختيار الكوادر المؤهلة منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
