أن يدخل أحد أقاربك المستشفى مريضًا، ويخرج ميتًا، أمر عادي وطبيعي، ويحدث للعديد منا وسيحدث، ولكن أن تأتي لتستلم جثة قريبك فتجده بلا عينين، فهذا أمر غير عادي وغير طبيعي، ويدفع أسرة المتوفى لثورة غضبٍ عارمة، فكيف يدخل الإنسان كاملًا حيًا، ويخرج ميتًا ناقص الأعضاء أو "الأنسجة"؟ هذا ما حدث في أشهر مستشفيات مصر "قصر العيني"، ذلك المستشفى الذي يقصده المصريون من كل حدبٍ وصوب، يبغون علاجهم من أمراضِ عدة، لكن المستشفى الأهم في المحروسة، يأخذ القرنية من الموتى؛ لأنه لا يستطيع استيرادها من الخارج بآلاف الدولارات، كما قال مدير المستشفى في تصريحات صحفية.
بدأت القصة باتهام أحمد عبدالتواب شقيق المتوفى، إدارة قصر العيني، بأخذ قرنية شقيقه، الذي توفيَّ في المستشفى الأحد، بعد أن كان محجوزًا في العناية المركزة انتظارا لإجراء عملية قسطرة بالقلب، وعند ذهابه لتسلّم جثته اكتشف سرقة القرنية من عينيه ووجود آثار دماء وخياطة فيهما، واستدعت أسرة المتوفى شرطة مصر القديمة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه المستشفى بسرقة القرنية الخاصة بابنها بعد وفاته حمل رقم 5505 لسنة 2018.
وقالت الأسرة، إن إدارة المستشفى أكدت لهم أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما يعني أن المتوفى لم تجرَ له أي عمليات جراحية من أي نوع، وأن ما حدث لعينيه يعد سرقة علنية تستوجب التحقيق والمحاكمة، على حسب وصفهمز
اقرأ أيضًا:
مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي لنقل قرنية الموتى
وتباينت الآراء ما بين مؤيد للواقعة على أنها سرقة تستوجب التحقيق والمحاكمة، ورأي آخر يؤكد أن القانون ينص على أخذ القرنية من المتوفى حديثا دون الرجوع لأهله؛ كونها من الأنسجة وليست من الأعضاء.
من جانبه قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني، في تصريح لـ"أهل مصر"، إنه اذا كان هناك قانون يسمح بنقل القرنية للمستشفيات الجامعية التي تمتلك بنوكًا للعيون، دون الرجوع إلى أهل المتوفى، فلا يجب معاتبة من نفذ تلك العملية، لأنها قانونية.
وأضاف عبدالمقصود، أنه إذا كان هناك شخص يجب مساءلته ومجادلته، فهو المشرع وواضع هذا القانون، لأنه المسؤول الوحيد عن هذه المسألة، ويجب أن تعلن وزارة الصحة هذا القانون في أسرع وقت، وألا تترك الأمر ليزداد الجدل والبلبلة.
ووصف الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية حقوق القاهرة السابق، في تصريحات تلفزيونية، واقعة الحصول على قرنية من متوفى في مستشفى قصر العيني بأنها "جريمة"، لافتا إلى أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء ينص على نقل أجزاء من متوفى إلى أي من الأحياء المرضى في حالات الضرورة القصوى، فضلًا عن أنه لابد من إقرار المتوفى في وصية قبيل وفاته بالموافقة على التنازل عن أحد أعضائه لصالح أي من المرضى.
بينما علق الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، في تصريح تلفزيوني لبرنامج "العاشرة مساءً"، بأن المستشفى لم ينتزع قرنية المتوفه، لكنه أخذ الطبقة السطحية للقرنية، معتبرًا أنها وفقًا للقانون "لا تمثل إهانة للميت".
ولفت إلى أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وأن أي مستشفى حكومي يشمل "بنكًا للقرنية"، ويتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن من أسرة المتوفى لعلاج المرضى الآخرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
