ذكرت مصادر حكومية، أن هناك قرارًا مُرتقب صدوره، للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، باستقلالية هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، لتكون بمثابة هيئة اقتصادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، على غرار الهيئة العامة للبترول.
وقالت المصادر، لـ"أهل مصر"، إن هذا القرار يأتي؛ في إطار حرص الدولة على الحفاظ على مقدراتها من الثروة المعدنية، وتحقيق الاستفادة المُثلى منها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأضافت المصادر، أن هذه الهيئة سيتولاها رئيس بدرجة وزير، يكون له جميع الصلاحيات والاختصاصات، ويتم تخصيص موازنة مناسبة لها.
ومن المقرر أن يضم الهيكل الإدارة لهيئة الثروة المعدنية بعد استقلالها، المناجم والمحاجر، بجانب إصدار تراخيص، إدارة مشروعات، ومساحة جيولوجية، علاوة على إدارة المعامل وإدارة الحفر الآلي، للمعاونة في الأعمال الخاصة بالأبحاث الجيولوجية
وتابعت المصادر، أن القرار يشمل أيضًا، إنشاء هيئة مستقلة للثروة المعدنية، الذي كان مطلب المئات من العاملين بالهيئة منذ سبعة أعوام، وتقدم به العشرات من الخبراء المعنيين بالثروة المعدنية منذ عام 2011، بدايةً من حكومة الفريق أحمد شفيق، مرورًا بحكومة عصام شرف.
ومع تشكيل أول برلمان لمصر بعد ثورة 30 يونيو، تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل "القصير-سفاجا-مرسى علم"، بمقترح إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، خلال جلسة 21 مارس 2017، بضرورة استقلال هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول مرفقًا ملف يكشف الأهمية الاقتصادية التي ستعود من وراءه.
مصدر مسؤول بوزارة البترول، أكد أن وزير البترول السابق المهندس طارق الملا، أرسل خطابًا إلى رئيس الوزراء آنذاك شريف إسماعيل، حمل رقم 1231 مؤرخ في 21 أبريل لعام 2018 سلمه كبير مستشاري مجلس الوزراء، يطالبه فيه بإنهاء إشراف وزارة البترول على هيئة الثروة المعدنية، إلا أن استقالة الحكومة، حال دون أن يصدر المهندس شريف إسماعيل هذا القرار.
النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب أكد في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن هذا القرار يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمي موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة، ويقضي على حالة العشوائية والتخبط التي كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضًلا عنه أنه يساهم في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي يقضي على معدلات البطالة.
وأضاف "أبو خليل"، أن مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة في العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي فإن القرار المرتقب صدوره من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوي والمهم للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد.
وتابع، أن هذا القرار تأخر صدوره كثيرًا، وهو ما أضاع على الدولة الكثير من الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أنه سيتقدم بمشروع قانون خاص بالثروة المعدنية بديلًا عن قانون 1956، أهم ما سيتضمنه أن تكون هيئة الثروة المعدنية بعد أن أصبحت مستقلة هي المشرف الأساسي على استخراج تراخيص المحاجر، وإشراف المحليات للمحاجر، يجعلها غير خاضعة لإشراف الجهاز المركزي ووزارة المالية.
من النسخة الورقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
