تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، بلاغ المستشار نبيل صادق، النائب العام، يتهم فيه الدكتور فتحي خطير، عميد مستشفي القصر العيني التعليمي، بشخصه وصفته، والسادة الأطباء المسئولين عن بنك العيون بمستشفي القصر العيني، بأشخاصهم وصفاتهم، والتي حمل رقم 8670 لسنه 2018 عرائض النائب العام.
أولا: اتخاذ كافة الاجراءت القانونية اللازمة وفتح تحقيق عاجل وموسع واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق والتصرف في الأوراق، علي ضوء ماتسفر عنه التحقيات وتحديد مسئوليتهم القانونية كلا علي حدا.
ثانيا: تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من وزارة الصحة والرقابة الإدارية لجرد بنك العيون بمستشفي القصر العيني لمعرفة عدد العمليات التي تمت بنزع قرنية العيون من الاشخاص الذين توفو داخل مستشفي القصر العيني خلال الفترة من عام 2010 عقب صدور القانون رقم 5 لسنة 2010، وحتي تاريخه وكيفية التصرف فيها ولأي أشخاص تم نقل تلك القرنيات إليهم من خلال فحص الملفات ودفاتر المرضي داخل بنك العيون وهل تمت عمليات زرع ونقل القرنيات اليهم بمقابل مادي أم بدون مقابل والتصرف في تلك الوقائع علي ضوء مايسفر عنه تقرير اللجنة المشكلة.
ثالثا: نهيب بسيادتكم التفضل بالغاء الكتب الدورية أرقام رقم 17 لسنة 1999 بشأن تسهيل مهمة أطباء العيون في استئصال القرنيات والكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون لمخالفة تلك الكتب الدورية للدستور والقانون رقم 5 لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 142 لسننة 2017 وصدور قراركم العادل بنشر الغاء العمل بتلك الكتب الدورية تطبيقا لمبدء سيادة القانون والشرعية الدستورية.