«التعليم» تبرم اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي

أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة

صرح أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، شارك في اللقاء التشاوري لإبرام اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب القبرصي، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بحضور أرابيلا زخاريو، نائبة عن كوستاسكاديس، وزير التعليم القبرصي، وسماح صالح نائبة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والأستاذة منال عوض نائبة عن محافظ الجيزة، والدكتور عماد الدين عدلي رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة، ولفيف من القيادات التعليمية بالوزارة والمديريات التعليمية.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد عمر على أن هذا اللقاء التشاوري الذى يعقد بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة التعليم بدولة قبرص للتباحث حول تبادل الخبرات التعليمية، والاستفادة من تقديم التجارب والنماذج التي تم تنفيذها بدولة قبرص في المجالات التعليمية من أجل الاستدامة، وتنفيذ أنشطة خضراء داخل المدارس، إلي جانب تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف مجموعة من القيادات التعليمية والقائمين على العملية التعليمية؛ بغرض نشر مفاهيم التعليم من أجل الاستدامة وتطبيقاتها.

وأثنى عمر علي التعاون المخلص من الجانب القبرصي في المجالات التعليمية، وإتاحته المجال للاستفادة من الخبرة القبرصية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنَّ العلاقات بين الشعبين المصري والقبرصي تمتد لسنوات عديدة، وتتميز بالعمق والرسوخ، وتشمل أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات (الثقافية، والاقتصادية، والعسكرية، والدينية، والتعليمية، وغير ذلك)، وتتويجًا لمظاهر الحب والاحترام المتبادل، واعتزازًا بالتاريخ المشترك بين الشعبين، فقد أطلقت مصر في أكتوبر عام 2017، "أسبوع الجاليات" بالتعاون مع دولتي اليونان وقبرص؛ حيث تم لأول مرة عقد لقاء يجمع بين أبناء من الثلاث دول: (مصر، واليونان، وقبرص) عاشوا علي أرض مصر، وذلك لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية تحت شعار "العودة للجذور"، بحضور السيد تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، والسيد فوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، مشيرًا إلي أن اللقاء تناول زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأة أفرادها ومدارسهم وغيرها، وتم الاتفاق علي خطة عمل في هذا الإطار بدأ تنفيذها، اعتبارًا من 21/7/2017.

أما في المجالات التعليمية، فقد أكد عمر على أنه تم توقيع اتفاق ثقافي وعلمي وتكنولوجي في وقت مبكر بين الطرفين المصري والقبرصي في العاصمة القبرصية (نيقوسيا) بتاريخ 20/12/1967، كما يوجد برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي التعليمي بين البلدين لأعوام 2009/2011، وتوج ذلك كله الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وكان آخرها ما تم في 30/4/2018 حيث قام السيد نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص بزيارة لمصر، للمشاركة في فعاليات مبادرة (العودة إلي الجذور) بالإسكندرية، واستقبله خلالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا الجانبان عددًا من القضايا السياسية بالمنطقة ذات الاهتمام المشترك.

أوضح عمر أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر حتى عام 2030 ترتكز علي اعتبار التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع من خلال تنمية جميع جوانب شخصية أفراده المتعلمين، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق ممارسات حقيقية داخل المدرسة وخارجها تدعم التعلم المتمحور حول المتعلم، وتضمن توفير إطار ديمقراطي يعزز إتاحة وتعدد فرص الاختيار أمام جميع المتعلمين في تحديد مسار تعليمهم ومستقبلهم، متسمًا بالجودة والعدالة وتنمية العقل والبدن، ومواكبًا للتطور الدولي في مجالات المعرفة؛ الأمر الذي يضمن تسليح المتعلمين بأدوات الفكر، والمعرفة، والابتكار والتميز، والاعتماد علي الذات، والمنافسة على المستوى الدولي، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي كثافًة وتنوعًا وانتشارًا.

وأشار إلي أن الرؤيــة الاستراتيجية تهدف إلي مخاطبــة جانبــي العــرض والطلــب، وأن تمكــن نظــم الحوكمــة، وتفعـل دورهــا في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ، ومــن المتوقــع أن يــزداد الطلــب علي الخدمــات التعليميــة عندمــا يشــعر المواطنــون بالقيمــة المضافــة الحقيقيــة مــن العمليــة التعليميــة، مــن خــلال توفـيـر تعليــم يتصــف بالجــودة العاليــة علي مســتوى المعلــم، والمناهــج، ومســايرة نظــم التعليــم والتعلــم للمعاييــر العالميــة.

وتابع عمر قائلًا أنه سيتطــرق اللقاء إلى توفيــر التعليــم لجميــع الطــلاب دون تمييــز، ويشــمل الإنــاث، والذكــور، والريــف والحضــر، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، والمتفوقـين والموهوبــين، إلى جانــب مبــدأ الحوكمــة الــذي يضمــن وضــوح دور وزارة التربيــة والتعليــم والتعليم الفنى والهيئــات المختلفــة في التخطيــط والمتابعــة والتنفيــذ، دون تضــارب في المصالــح، مشيرًا إلى أنه في هــذا الإطــار، قد تــم اختيــار ثلاثة أهــداف استراتيجية رئيسيــة تحتــوي على أهــداف فرعيــة تحــدد التوجــه الاستــراتيجي للتعليــم قبــل الجامعــي حتــي عام 2030، وهى: (تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وبذات درجة الجودة، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم المصري محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا)، مؤكدًا أنه قد تم تحديد البرامج والمشروعات المعنية بتحقيق أهداف الاستراتيجية منها: دعم المنشآت التعليميــــة، والحد من الكثافات الطلابية، والارتقاء بأداء الإدارة المدرسيــــــة، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، من خلال مد جسور التعاون بين مؤسسات التدريب الوطنية والأجنبية، ومراجعة قانون التعليم، والارتقاء بالمعلم تدريبًا وراتبًا، والعودة به إلى الاحترام المطلوب، بالإضافة إلي تطوير المناهج، والكتاب المدرسي، ونظم الامتحانات والتقويم، مؤكدًا علي أن الوزارة تجرى حاليًا مراجعة شاملة للمناهج الدراسية، في إطار من الثوابت الوطنية، وحقائق العصر من تقدم علمي مذهل في جميع المجالات.

وأضاف عمر أن اللقاء سيتضمن مناقشة تحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة ورياض الأطفال، وتحويل المدرسة إلى مكان جاذب للتلاميذ من خلال برامج للتغذية، والقرائية، ومواجهة التسرب التعليمي، وغير ذلك.

وفى مجال دعم وتطوير الأنشطة التربوية أكد عمر أنه سيتم من خلال تفعيل دورها في العملية التعليمية؛ حيث نعمل علي إعادة وتفعيل دور المسرح، والتربية الموسيقية، والفنون التشكيلية، والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية في العملية التعليمية، مضيفًا أن دعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، والفائقين والموهوبين، من خلال إصدار القرارات المنظمة لدمج الأطفال ذوى الإعاقة بالتعليم العام، وكذلك بالتعليم الفني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل نجاح عملية الدمج من تدريب للمعلمين، ومراجعة للمناهج الدراسية، وتوعية للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين، بالإضافة إلي تطوير منظومة التعليم الفني: وذلك من خلال ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج من مصانع، ومزارع، وفنادق، وشركات. وفي نهاية كلمته، تمنى عمر التوفيق في هذا اللقاء التشاوري، وعقد حلقات نقاشية ثرية وناجحة حول محاوره، والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية المبرمة، وتمثل دعمًا حقيقيًّا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً