ads

نواب الوفد يطالبون بمحاسبة وزير الثقافة

وزير الثقافة حلمي النمنم

تقدم عدد من نواب حزب الوفد، من بينهم محمد فؤاد، وعمرو أبو اليزيد، بطلبات إحاطة ضد وزير الثقافة لعدم كشفه حقائق حريق مدينة السينما بالهرم، والذي التهم فدان كامل يضم عشرات الديكورات القديمة التي تخص الأفلام السينمائية المصرية.

وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة بعيدًا عن وزارة الثقافة، لكشف حجم الخسائر وإعداد تقرير كامل عن محتويات مدينة السينما التي تعرضت للتلف جراء هذا الحريق.

وقال نواب الوفد إن تصريحات وزير الثقافة تضمنت تضاربًا واضحًا حول أسباب وخسائر الحريق مما يثير الشك حول حجم الأضرار التي لحقت بمدينة السينما التي تضم معامل السينما التراثية وأرشيف الأفلام المصرية القديمة وديكورات أشهر وأقدم تراثنا السينمائي، مؤكدين أن وزير الثقافة حاول التهوين من حجم الحريق والخسائر وقال في بيان رسمي، أنه لا توجد خسائر مادية بالرغم من أن التقديرات المبدئية لجهات التحقيق قالت ان الخسائر تتعدى 10 مليون جنيه.

وقال وزير الثقافة، أن الحادث مجرد "حريق التهم شوية خيش وخشب قديم"، بالرغم من اعترافه في بيان لاحق أن الحريق التهم فدان من ديكورات حارة ستوديو نحاس والتي يعود عمرها إلى أكثر من 50 عام، ووزير الثقافة يعتبر ان ديكورات أقدم الأفلام شوية خيش وخشب، أي انه لا يقدر قيمة تراثنا.

وقال النائب محمد فؤاد، إن هناك عدة حقائق يجب مراعاتها في التحقيق حول أسباب الحريق، حيث إن مدينة السينما كانت تتبع شركة مصر للصوت والضوء ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب العام الماضي بإعادتها لوزارة الثقافة ضمن أصول السينما المصرية، ومنذ ذلك التاريخ أعلنت شركة مصر للصوت والضوء عدم مسؤوليتها عن أصول السينما وتسليمها لوزارة الثقافة، غير أن وزير الثقافة حلمي النمنم قال عقب الحريق الذي وقع بعد عام من قرار إعادة أصول السينما لوزارته أنه يجري تسلم مدينة السينما من شركة مصر للصوت والضوء وإجراء جرد لجميع محتوياتها من افلام تراث السينما وغيره، أي أنه يحاول التنصل من المسؤولية.

وأشار فؤاد إلى أن حريق مدينة السينما يثير الشكوك حول وجود اسباب أراد مرتكبو الحريق إخفائها إذا صحت تصريحات الوزير حول وجود عمليات جرد، وهو ما يتطلب محاسبته لمحاولته إخفاء حقائق والتهوين من جريمة كبرى بحق تراثنا السينمائي.

وأضاف أن عدم المكاشفة والمصارحة نهجا يتعامل به وزير الثقافة كلما واجهة الشعب بأزمة من أزمات الوزارة، وهو ما يتطلب المحاسبة الفورية والتحقيق في أسباب الحريق وكشف حجم الخسائر الحقيقية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً