مع مطلع العام الماضي، كشفت مصلحة الضرائب عن حجم التهرب الضريبي، الذي وصل إلى مليار جنيه، ليحدث الرقم حالة من الصدمة لمستعمى الرقم لضخامته، وعلى الرغم من ذلك لا يعلم أغلبيه الشارع المصري مفهوم التهرب الضريبي بشكله الصحيح، ما دفعنا إلى توضيح ذلك خلال السطور التالية.
◄ حالات التهرب الضريبي
حدد القانون حالات التهرب من أداء الضريبة في عدة نقاط، تشمل تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة، أو مزورة للجنة الحصر والتقدير، أو للجنة الطعن، أو ابداء بيانات على غير الواقع، عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالاعفاء من الضريبة بدون وجة حق، أو الإمتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجة حق.
◄ عقوبة التهرب الضريبي
يعاقب القانون المُتهرب من دفع الضرائب، بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تتجاوز الـ 5 الاف جنيه، بالاضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
◄ موقف المُتأخر عن السداد
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أدائه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى، بالاضافة الى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سدادة، وفى حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم قيامة بسداد الضريبة المستحقة علية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية التى قررها قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار، وفي حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فأنة يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير، ولا تفرض غرامة تأخير في هذه الحالة.
عقوبة عدم تقديم الإقرار
يعاقب المُكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه والفي جنيه، في حالة عدم تقديمة الإقرار الضريبي، أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
