كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، عن إعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن إنشاء أول شركة شخص واحد فى مصر منذ 100 عام، مضيفا أن ذلك يأتى بعد تعديل قانون الشركات، والذى وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية.
وأضاف عادل، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الاستثمار تنتهى من البنية التحتية لاستقبال تلك النوعية من الشركات، متابعا أن تلك الشركات تعد نقلة كبيرة فى توظيف الشركات، فاليوم شاب جامعى إذا كان لديه فكرة بعمل برنامج حاسب آلى بتحويل قلم إلى موبايل، بحيث يكون قلم وموبايل فى ذات الوقت، أو عمل فكرة إبداعية لتنقية المياه، أو عمل فكرة لتزويد معدل توليد الطاقة الكهرومغناطيسية التى تخرج من الخلايا الشمسية، أو رفع من الطاقة الإنتاجية لمنتج ما، فليس هناك حاجة لأن يكون هناك شريك، فهو سيقوم بعمل براءة الاختراع، وعمل كل شئ يتعلق بالمشروع.
وكشف عن جولات يجريها بعدد من المناطق الحرة بالصعيد خلال الأسبوع الجارى، للتعرف على آخر ما تم إنجازه من المناطق الحرة والاستثمارية بمحافظات الوجه القبلى، مضيفا أن الوزارة تنشئ منطقة حرة ضخمة بمنطقة الصف، وستكون واحدة من أكبر وأفضل المناطق الحرة.
اقرأ أيضًا..ننشر السيرة الذاتية لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة الجديد
وأضاف عادل، أن وزارة الاستثمار تحاول حاليا التوسع فى مساحات المناطق الحرة القائمة بالمحافظات خاصة فى الإسكندرية، والتى يرتفع عليها الطلب كثيراً، بالإضافة إلى حل المشاكل بالمنطقة الحرة ببورسعيد.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، قد وافق فى ديسمبر من العام الماضى، على بعض التعديلات بمشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والخاصة بإنشاء شركات الشخص الواحد.
ويتضمن مشروع القانون إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يُضاف للباب الثانى من قانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد".
وتشمل التعديلات إضافة المادة 4 مكرر للقانون، لتنص على أن "شركة الشخص الواحد هى شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا فى حدود رأس المال المخصص لها".
كما تجيز التعديلات للشخصية الاعتبارية والشخص الطبيعى إنشاء الشركات ذات الشخص الواحد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
