أعلن اتحاد الصناعات المصرية، موافقة مجلس الوزراء، على قانون سلامة الغذاء بعد انتظار دام أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أنه سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، أن القانون يؤمن تداول الطعام السليم من خلال تطبيق منظومة متكاملة تتوافق والمعايير الدولية المطبقة على تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل سلامة وأمن الغذاء".
وأوضح السويدي، أن تمرير هذا المشروع من شأنه الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير، فضلًا عن زيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويستهدف مشروع القانون، إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان جودة الغذاء المصريّ، على أن تكون هذه الهيئة مستقلّة تمامًا عن الوزارات والجهّات الحكوميّة كافّة، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، حتّى تستطيع القيام بدورها الرقابيّ على أكمل وجه وذلك كما جاء في توجهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماعه بالمجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي.
وكانت دراسات غرفة الصناعات الغذائية، قد أكدت، أن حجم المنتجات الغذائية التي يتم تداولها بشكل عشوائي فى السوق المحلى تمثل نحو 70 % من إجمالى السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
