قال إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر في جلسته التي أنعقدت أمس الأربعاء، قرر برفع دعوى قضائية بعدم دستورية موازنة الدولة، إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة بالدستور وهي 3% من الناتج المحلى الاجمالى.
وأضاف الطاهر، "إذا تم ضم موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحي، ( للهروب من مأزق عدم الدستورية)، فيجب السماح للمواطن العادي بالعلاج في مستشفيات الشرطة والجيش مجانا، وإلا سيتم الطعن في عدم دستورية الموازنة، نظرا لعدم تساوي المواطنين في حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة، مؤكدًا على أنه بدون رفع الموازنة ليس هناك إصلاح.