أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة العاجلة، وهم: "رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، ومندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية، وكيلي مكتبي بريد دندرة ودندرة السياحي بقنا سابقاً، على خلفية اشتراكهم في الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع تكافل وكرامة.
وكانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الاجتماعية بقنا، والمتضمن أنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" التي تخص بعض المواطنين من مستحقي مشروع تكافل وكرامة بوحدة دندرة الاجتماعية، كان غير مرفق بها الرقم السرى وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة قنا الإدارية القسم الثالث في القضية رقم 746 لسنة 2017، بمعرفة السيد سامح وزيري وكيل أول النيابة تحت إشراف السيد المستشار عمر عبداللطيف مدير النيابة، عن إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشئون المالية والإدارية بإدارة قنا الاجتماعي،ة وعضوية مراجع بإدارة الضمان واخصائي الرقابة والمتابعة بالمديرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة، وقد تضمن أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين، وذلك من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" الخاصة بهؤلاء المواطنين عن مشروع تكافل وكرامة وبدون وجه حق وبالإتفاق بينهما بما يزيد عن (خمسين ألف جنيه)، وحصلوا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم في الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة بها.
وقاما بتزوير توقيعات عدد أخر من المواطنين وذلك على كشوف تسليم بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم، بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية بالمخالفة للحقيقة بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثاني بتزوير توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا وبريد دندرة السياحي بقنا، بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع، قاما بصرف المبالغ المالية من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا للمتهم الثاني حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ وبدون التحقق من شخصية المستحق للصرف من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية، مما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين وتزوير توقيعاتهم على إيصالات الصرف، وهو ما سهل الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهمون بسداد ما يقارب من (ستة وعشرين ألف جنيه ) من المبالغ المستولى عليها وباقي ما يقارب من ( أربعة وعشون ألف جنية ) لم يتم سدادهم.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
