أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة 4 موظفين بمركز دندرة بمحافظة قنا، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية استيلائهم على مبالغ مالية خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع تكافل وكرامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، إن المتهمين هم: «رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، ومندوب صرف الوحدة الاجتماعية، ووكيلي مكتبي بريد دندرة ودندرة السياحي بقنا سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من مديرية الشؤون الاجتماعية بقنا، بأنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الإلكتروني لعدد من مستحقي مشروع “تكافل وكرامة” بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السري، وبفحصها تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين، وذلك من بطاقات الصرف الإلكتروني، وبدون وجه حق وبالاتفاق بينهما بما يزيد عن 50 ألف جنيه، وحصلوا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال، وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم في الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة بها، وقاما بتزوير توقيعات عدد آخر من المواطنين، وذلك على كشوف تسليم بطاقات الصرف الإلكتروني والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية بالمخالفة للحقيقة بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.
وتبين من التحقيقات، قيام المتهم الثاني بتزوير توقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا، وبريد دندرة السياحي بقنا، بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ بالمخالفة للحقيقة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع قاما بصرف المبالغ المالية من بطاقات الصرف الالكتروني “VISA” الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا للمتهم الثاني، حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ وبدون التحقق من شخصية المستحق للصرف من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية،ـ مما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين و تزوير توقيعاتهم على إيصالات الصرف وهو ما سهل الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، قام المتهمون بسداد ما يقارب من (ستة وعشرين ألف جنيه) من المبالغ المستولى عليها، وباقي ما يقارب من ( أربعة وعشون ألف جنية ) لم يتم سدادهم، وبناءً عليه، قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
