كشف إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة، عن إعداد مقترح بقانون بشأن إلغاء أي تعاملات مالية "مباشرة" بين أولياء الأمور والمدارس نهائيا سواء كانت خاصة أو حكومية، والتعامل المباشر مع البنوك من خلال حسابات بنكية.
وأضاف "نصر الدين"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أنه سيتقدم بهذا المقترح فى مستهل دور الانعقاد المقبل، متمنيا خروجه للنور قريبا لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بعد تعنت أصحاب المدارس الخاصة ورفع المصاريف دون ضوابط أو عدم الإلتزام بقرارات الوزارة، وفى نفس الوقت تدعيم لفكرة الشمول المالي، وسهولة تحصيل الضرائب المقررة.
وتابع: من خلال المقترح إلتزام كل مدرسة بإبلاغ الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسى بشهر على الأقل كى يتم دراستها والموافقة عليها قبل التنفيذ، ومن ثم تقوم الوزارة بإبلاغ البنوك بمصروفات المدارس الخاصة بعد موافقة الوزارة عليها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ولى الأمر يدفع المصروفات الدراسية سواء للمدارس الحكومية أو الخاصة أو الانترناشيونال والدولية للبنوك، ويرفق إيصال الدفع فى ملف الطالب ويسلمه فقط للمدرسة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
