استعرضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخطابات الموجهة من وزارة الخارجية، إلى وزارة الداخلية إبان الأحداث، وذلك في جلسة اليوم من قضية اقتحام الحدود الشرقية إبان يناير 2011.
وسردت المحكمة تفاصيل الكتاب الصادر من مكتب وزير الخارجية، المؤرخ بتاريخ 3 فبراير 2011، الموجه إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، الذي يتضمن أن مكتب تمثيل مصر في رام الله، أفاد بوجود معلومات بشأن عزم حركة حماس في غزة على دعم مخطط إشاعة الفوضى في مصر لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وقامت حماس منذ مساء الجمعة 28 يناير بإدخال شحنات من الأسلحة إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق تشمل أسلحة آلية، وذخيرة، وقذائف آر بي جي، ومدافع نص بوصة المضادة للطائرات، بالإضافة إلى أحزمة ناسفة، كما قامت بنقل عشرات من المنتمين للجناح العسكري للحركة، ولفصيل جيش الإسلام إلى داخل الأراضي المصرية عبر الأنفاق، وتولت بعض الخلايا من القبائل البدوية توفير وسائل نقل لهذه المجموعات، وهو الأمر الذي آدى إلى تزايد أعداد القتلى في صفوف الشرطة المصرية في شمال سيناء.
وأضاف الخطاب أنه تم رصد قيام حركة حماس بتصنيع ملابس عسكرية مصرية داخل قطاع غزة تمهيدًا لنقلها إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق، كذلك تم رصد تهريب حماس لكميات من الأموال السائلة عبر الأنفاق إلى الأراضي المصرية، وتابع التقرير بأنه توافرت معلومات حول الاتصالات التي قامت بها حركة حماس مع بعض العناصر البدوية التي قامت باقتحام سجن وادي النطرون في 29 يناير 2011، وعملت على تهريب سجناء حماس وحزب الله، وإيصالهم إلى قطاع غزة.
كما توافرت معلومات عن مشاركة عناصر بالهجوم على سجن وادي النطرون، وأشار التقرير إلى بعض المعلومات المتوافرة عن وجود مخطط لحركة حماس بالتنسيق مع الإخوان المسلمين لتحريك الجماهير في قطاع غزة إلى خط الحدود مع مصر في حالة شيوع الفوضى في الشارع المصري بدرجة معينة، وتلقي الإشارة من الإخوان، وشدد الخطاب على أن تحرك الجيش المصري منذ يومين إلى خط الحدود يحول دون إقدام حركة حماس على تنفيذ مخططها، ولكنها تستمر في تهريب الأسلحة و العناصر المشبوهة، والكتاب مذيل بتوقيع منسوب السفيرة وفاء بسيم، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والصورة مبصومة بشعار الجمهورية (وزارة الخارجية – مكتب وزير الخارجية).
واستعرضت المحكمة كذلك كتاب مماثل، بتاريخ 6 فبراير 2011، موجه من مكتب وزير الخارجية، إلى اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، يشمل عرض ما أفاد به مكتب تمثيل مصر في رام الله، نقلًا عن مصادر بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، حول المعلومات المتوافرة بشأن استغلال حركة حماس للأحداث الجارية في مصر، وأنه مازالت حماس مستمرة في تهريب السلاح الخفيف (كلاشينكوف – ذخيرة – قاذفات آر بي جي) إلى البدو في سيناء، وأن الهجوم على مباني آمن الدولة، في كل من رفح و العريش تم باستخدام هذه الأسلحة، كما أن التفجير الذي تم لجزء من خط الغاز مع الأردن تم من خلال استخدام المتفجرات المهربة من قطاع غزة، بمعرفة حماس.
وذكر الخطاب أنه شوهد بعض من عناصر حماس التي استطاعت الدخول لمصر عبر الأنفاق وأنهم قد وصلوا إلى ميدان التحرير وانضموا لعناصر الإخوان، وأن حماس بتركيب كاميرات على الجزء الخاص بها في معبر رفح لمراقبة التحركات العسكرية المصرية، كذلك تقوم الحركة بتكثيف مراقبتها للحدود حيث تخشى من تحرك إسرائيل المحتمل لإعادة إحتلال محور فيلادليفيا.
وكانت الجلسة قد بدأت بإشارة المحكمة إلى أنه وفي غرفة المداولة عُرض عليها، أن المُتهم يسري نوفل يدعي أنه مريض في حالة غيبوبة، فأمرت المحكمة بتوقيع كشف طبي عاجل عليه، وورد التقرير الطبي الذي أفاد باستقرار كافة الوظائف الحيوية للجسم وقت الفحص، وبقياس ضغط الدم تبين أنه 150 / 100، ونسبة السكر 143، وهي معدلات طبيعية، بالنسبة الى إدعاء المتهم إنه يعاني من مرض ضغط الدم السكري.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
