الحكومة اليمنية: السكوت على جرائم الانقلاب يطيل أمد الحرب

استنكرت الحكومة اليمنية اتهام تحالف دعم الشرعية بالضلوع في جريمة استهداف مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة، على الرغم من إعلانه أنه لم يقم بأية عمليات جوية في ذلك اليوم، وإثباته بالأدلة التقنية التي قدمها لمجلس الأمن، أن الضربات ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها أمس: «إن تسارع مثل هذه الاتهامات، وآخرها الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، يؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ الميليشيا الحوثية التي اعتدت على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب».

وحذرت من أن السكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، وإرسال رسائل خاطئة للميليشيا الانقلابية سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم. وجدد البيان تأكيد حرص الحكومة اليمنية على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق دون استثناء، والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات. وحمل الميليشيا الانقلابية المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، والجرائم كافة التي لا تسقط بالتقادم.

ودعت الحكومة إلى ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول للأزمة اليمنية، وأن المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيا المدعومة من إيران هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وتحديدا القرار 2216 (2015) الذي أكد على مرجعيات الحل، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهماته الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها الحوثية.