نفي مركز معلومات مجاس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة تخفيض ساعات عمل موظفي الحكومة في الوقت الحالي، وقد قام المركز بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي أكد عدم دقة هذه الأنباء، حيث أن الحكومة قد بدأت جدياً في دراسة مقترح بتقليص عدد أيام عمل موظفي بعض جهات الجهاز الإداري للدولة وليس تخفيض عدد ساعات العمل، دون المساس بأجورهم وكافة مستحقاتهم، وأيضًا دون المساس بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في خطوة لترشيد الإنفاق، وتخفيف حدة الازدحام المرورى.
وقد أكد الجهاز أنه حتى الآن تظل هذه المقترحات قيد الدراسة من جانب اللجنة المُشكَّلة والمكلفة بهذا الأمر، مشددًا على أنه لم يتم الاستقرار على أي من هذه المقترحات حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم وضع عدد من الاعتبارات أثناء دراسة هذه الخطة، منها الاعتبار القانوني المتمثل في نص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى حساب تكلفة استهلاك وحدات الجهاز الإداري من الطاقة.
وفي سياق متصل أشار الجهاز إلى أن اللجنة المختصة ليست معنية باتخاذ قرار في هذا الأمر ولكن كل ما عليها الدراسة والفحص وتقديم التوصية، وليس تطبيق النظام، على أن يقدم لمجلس الوزراء المنوط باتخاذ القرار المناسب لصالح الدولة والمواطنين، وأنه لا يمكن أن يطبق النظام حال تطبيقه على جميع الجهات والمؤسسات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأعمال من جهة لأخرى.
وتابع الجهاز أن المقترحات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ماهي إلا استطلاع رأي تجربه إدارة البحوث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين به وبمديريات التنظيم والإدارة وقد تم التوقف في إجراء الاستطلاع بمجرد صدور قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة البحوث في إطار خطتها السنوية ستجري استطلاعاً آخر للرأي حول استخدامات الوقت للتعريف على كيفية قضاء الموظف لوقته.
وفي النهاية دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم ويتأكدوا أن حقوقهم مُصانة بموجب الدستور والقانون وألا ينساقوا وراء أي معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي حقائق.
زيادة مصروفات المدارس الحكومية بدءاً من العام الدراسي الجديد
تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة مصروفات المدارس الحكومية مع بداية العام الدراسي الجديد (2018-2019)، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على عدم وجود أي زيادات في مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات خلال العام الدراسي الجديد, ومشددةً على أن هذا الأمر لم يناقش من الأساس ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار وزارة التربية والتعليم ذلك, كما أوضحت أنه في حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى أي مبالغ مالية سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة, مؤكدةً أن هذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
وفي سياق آخر أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل، على أن يتم ذلك على مرحلتين الأولى خاصة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ثم المرحلة الثانية خاصة بالثانوية العامة، مضيفةً أن برنامج التدريب بدأ في شهر أغسطس الحالي وسينتهى في شهر مايو من العام المقبل لتأهيل المعلمين جيداً على المنظومة التعليمية الجديدة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية, وذلك من خلال الاتصال على رقم الوزارة (0227963273) للتأكد من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن.
تأثر الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسماها.
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر الوضع القانوني لطلاب كليات العلوم الطبية بعد تغيير مسمى كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى كليات العلوم الصحية التطبيقية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوضحةً أنه لم يطرأ أي تغيير على مسمي كليات العلوم الطبية التطبيقية الحالية، وبالتالي ليس هناك أي تأثير قانوني على وضع طلابها، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر تتمثل في إصدار مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 23 يونيو 2018 بإنشاء جامعة ميريت بسوهاج على أن يكون من ضمن كلياتها كلية العلوم الصحية التطبيقية، وليس تغيير مسمي الكليات الطبية الحالية.
وتابعت الوزارة أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء السابق، فإنه لا مساس بالمراكز القانونية المكتسبة للطلاب المقيدين حالياً بكليات العلوم الطبية التطبيقية حتى يتم تخرجهم على مسمى الكلية واللائحة الدراسية التي التحقوا بهذه الكليات على أساسها، مُشيرةً إلى أنه في حالة أي تغيير سوف يطرأ على مسمى هذه الكليات أو لوائحها الداخلية سيكون من خلال اللجنة المعنية المشكلة لهذا الغرض ولن يطبق إلا على الطلاب الجدد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
