أصدر البنك المركزى المصرى تقريرًا جديدًا كشف فيه أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.379 تريليون جنيه، فى نهاية ابريل الماضى، مسجلا زيادة قدرها 461.3 مليار جنيه، بمعدل 15.8% خلال الفترة يوليو- ابريل من العام المالى 2017/2018 .
وأوضح التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 387.5 مليار جنيه بمعدل 17.5% والمعروض النقدي بمقدار 73.8 مليار جنيه بمعدل 10.4%.
وأرجع المركزى الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 384.1 مليار جنيه، بمعدل 25.3 %،وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 3.4 مليار جنيه، بمعدل 0.5 %، أما الزيادة فى المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 73.1 مليار جنيه، بمعدل 25.4 % و النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار0.7 مليار جنيه بمعدل 0.2%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة يوليو- ابريل من العام المالي 2017/2018 ، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى.
وزاد صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 308 مليارات جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/ابريل من العام المالى 2017/2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 282.8 مليار جنيه ،ولدى البنوك بما يعادل 25.2 مليار جنيه.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 153.3 مليار جنيه، بمعدل 5.4% خلال الفترة يوليو- ابريل من العام المالى 2017/2018 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 170.7 مليار جنيه بمعدل 5.5 %، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 17.4 مليار جنيه، بمعدل 6.8%.
وذكر، أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 92 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.2 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.3مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 25.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
