التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التى يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، والتحديات التى تقابل العمل في هذا القطاع.
وفي بداية اللقاء أوضحت وزيرة التخطيط أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطنى، وأكدت أن الحكومة تعول على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالى 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.
وأوضحت السعيد أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة.
واستعرضت السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم اضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الاخري حيث تم اضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياة، واستدامة المدن العمرانية الجديدة واعطاؤها الأولوية في التحديث، كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التى تطبقها اليوم 21 وزارة وجاري العمل مع باقى الوزارت لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الانفاق، كذلك تمت الاشارة إلى صندوق مصر السيادى والذى تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب ويتم العمل حاليا على وضع النظام الأساسي لهذا الصندوق الذى يعد الذراع الاستثماري للدولة والذى يهدف إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة تعمل علي توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.
وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة، أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الادارى لوحدات الجهاز الادارى للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها فى ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في اطار استحداث ادارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل ادارات التخطيط الاستراتيجي وفصل ادارات المتابعة والتقييم عن ادارات التخطيط الاستراتيجي.
خلال اللقاء صرحت السعيد أنه يتم حاليًا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومى حيث تم تسوية حوالى 70 مليار جنيه، وفي ذات السياق أشارت السعيد إلى أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة على أن يتم البدء بأربعة أو خمسة شركات في أكتوبر القادم ويتم طرح باقي الشركات تباعًا.
ومن جانبه أوضح محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قطاع الصناعة قادر علي توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب، مؤكدًا على أهمية التعليم الفنى كونه يمثل مخرجًا لتوفير العمالة المدربة في المجالات المختلفة، وفي هذا السياق أكد خميس أن المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف علي التعليم المزدوج، مبديًا استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.
في نهاية اللقاء أشارت السعيد إلى إنشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتى سوهاج والسويس وذلك بالتعاون مع مؤسسة تروس، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير، ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
