تتخذ وزارة المالية عدد من الإجراءات التي تخدم الحصيلة الضريبية في العام المالي الحالي وخاصة الضريبة العقارية، عن طريق التيسير على الممولين، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني لزيادة الحصيلة الضريبية من الضرائب العقارية، وهو ما كشف عنه قرار وزير المالية اليوم بشأن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨، وذلك بعد الحملة التي تم فرضها للتنوية على أهمية الإسراع لسداد الضريبة العقارية.
وتبرر وزارة المالية القرار باعتباره وسيلة للتسهيل عبى الممولين، وتلافي الزحام في المأموريات، وكان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، وبعد قرار الوزير سوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتي 15 أكتوبر 2018.
وتعتبر ضريبية التصرفات العقارية، أحد الإيرادات الضريبية التي تركز عليها الدولة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، لتقليل العجز في الموزانة العامة للدولة، وأكدت وزارة المالية، أن تعديلات القانون يستهدف سد الثغرات التي تتسبب في إحداث تهرب ضريبي.
وأعلنت وزارة المالية أنها تستهدف التهرب من سداد الضريبة وتحصيل مستحقات الخزانة العامة المتعلقة بالتصرفات في الوحدات العقارية والفيلات والأراضي، بدون التأثير على محدودي الدخل أو الفقراء.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن وزارة المالية وقعت العديد بروتوكولات التعاون لتبادل المعلومات مع وزارة الإسكان وعدد من الجهات المعنية الأخرى التي تتوافر لديها معلومات عن الوحدات المستحقة لسداد الضريبة العقارية، لحصر جميع الوحدات على مستوى الجمهورية.
وتعد الضريبة العقارية أحد أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث أنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم "العوايد"، وكانت سعر الضريبة يصل إلي 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد الي 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.
و تقدمت مصلحة الضرائب العقارية بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.
وتطالب وزارة المالية الممولين المتصرفين بالعقار أو الأراضي ممن يخضع لهذه الضريبة التقدم بالإخطار اللازم لمأمورية الضرائب المختصة تجنبًا لغرامات التأخير التي تضاف من تاريخ انتهاء الأجل الممدد للإخطار وهو 30 يوم من واقع التصرف.
من جانبه قال الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الضريبية العقارية تعتبر واحدة من الأدوات الإيرادية التي ترغب الحكومة في زيادتها خلال المرحلة المقبلة لزيادة الحصيلة، وتقليل عجز الموازنة العامة، موضحا أن الضرائب العقارية عانت خلال السنوات الماضية، من قلة الإيرادات، وقرار وزير المالية، بمد المهلة المقررة من أجل سداد الضريبية، يساهم في زيادة الإيردادت وإعطاء مهلة كافية أمام الممولين من أجل توفير المستحقات المالية المطلوبة لسداد الضريبية لعدم تعرضهم لتأخير وفرض غرامة.
وأوضح عبدالقادر، إلي أن وجود عدة أسباب وقفت عائقا أمام أداء الضريبة خلال الفترة الماضية، من بينها الإعفاء النسبي في حدود مبلغ معين للعقارات السكنية مع إفتقاد السند الإقتصادي والتشريعي المرتبط بعملية التقييم، وتواضع الإمكانيات المتاحة أمام الإدارة الضريبية مما أثر بشكل كبير على كفاءة تحصيل الضريبة وبصفة خاصة في مجال التقييم الذي لم تحدد ملامحه في النماذج الضريبية المرسلة للملاك مما حول المسألة سواء أمام المصلحة أو لجان الطعن إلى المقايضة على الضريبة المناسبة بعيداً عن الأسس االموضوعية للتقييم. وقد أدي ذلك إلى زيادة حجم المنازعات في القرارات الصادرة عن لجان الطعن مما أدي إلى إدخال الضريبة العقارية في قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار عبدالقادر في تصريحات خاصة لأهل مصر، إنه على سبيل المثال أن إعفاء السكن الخاص في حدود مليوني جنيه ومع مراعاة عدم وجود المعيار الموضوعي للتقييم أدي إلى المبالغة في التقييم في العديد من الحالات. علاوة إلى اللجوء في العديد من الحالات إلى الحصول على مبالغ تحت حساب الضريبة من المنشأت التجارية لحين صدور قرار أو حكم بات فيها مما يؤثر ليس فقط على السنة محل المحاسبة بل سيؤثر على السنوات التالية التي تسمح بالزيادة في التقدير بما لا يزيد عن نسبة معينة في السكن العادي أو التجاري.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في إدخال بعض التعديلات التي تقلل مما يمكن تسميته بحالة الإحتقان الضريبي، علاوة على تحسين نسبة الإلتزام الضريبي وتخفيض تكلفة التحصيل الضريبي منها على سبيل المثال إعفاء السكن الخاص دون التقيد بأي قيمة، ذلك أن السكن مهما كانت قيمته فقد تم تمويله من مبالغ سبق خضوعها للضريبة على الدخل. ومن ناحية أخري التفكير في إستبدال الضريبة على القيمة المضافة وفي حدود نسبة معقولة بالنسبة للوحدات العقارية التي تستخدم في غير أغراض السكن الخاص، كبديل للخضوع للضريبة العقارية، مما يسهل عملية تحصيل الضريبة أسوة بما هو متبع في بعض الدول الغربية وحديثاً مع إتفاقية مجلس التعاون الخليجي.الضريبة العقارية
وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة في كافة المأموريات وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب ويوجد حاليا موقع الكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساءا، حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.
ومن ناحية أخري قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إنه لا توجد أية قرارات جديدة أو مستحدثة بشأن الحجز على أرصدة من لم يسدد الضريبة العقارية فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك وفقا لما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار البنك المركزى المصرى لتعليمات خاصة بشأن الضريبة العقارية.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 2 مليار جنيه خلال الموازنة العامة الحالية، ويصل نحو 10 مليار جنيه خلال عام 2023، أي بزيادة قدرها 400%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
