رد وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على تصريحات وزير الخارجية الكندي وسفارة بلاده لدى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث المملكة على الإفراج عنهم فورا.
وقال الصمعاني "نرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله"، بحسب ما نشرته وكالة "واس" السعودية.
وأضاف أن "القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداء من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنية يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية".
وتابع أن "نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حكم ببراءته".
وأوضح الصمعاني أن "المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة".
وأكد أن القضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم"، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
