أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر، وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الصيني، أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين الصينين، والإسراع في إقامة مشروعاتهم في مصر.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الصينى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لافتةً الى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر، فى اطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك حتى 2020، فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الإريقى من خلال صندوق التنمية الصينى الافريقى البالغ رأس ماله 10 مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى افريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى افريقيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
