عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الإستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، نائب وزير المالية.
تناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكل الدين بشقيه الداخلي والخارجي وإستراتيجية التعامل معه على المدي المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك في إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوضع الحالي للإقتصاد المصرى والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة، وبما في ذلك معدلات النمو المتوقعة في مختلف القطاعات وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تمت في سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد، بعد إدخال عدد من الملاحظات التي سبق إثارتها، أخذًا في الاعتبار أن العام المالي الماضي شهد إنكسارًا في مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلي هدف خفض الدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها في الفترة القادمة، وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للإقتصاد المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
