اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يتخذ من عمان مقرا له، اختيار إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة كأنه مكافأة لها على إرهابها واحتلالها للشعب الفلسطيني.
وطالب رئيس المجلس الدكتور سليم الزعنون، في بيان اليوم الخميس، دول العالم، خاصة تلك التي لعبت دورا في هذا الترشيح والاختيار المخالف لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والدول والمنظمات التي تدعي مناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية، الكف عن الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانب الحق ومواجهة الظلم الذي تمثله دولة الاحتلال.
من جهة أخرى، دعا المجلس الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق الكنيست الإسرائيلي الذي يتمادى في سن وإقرار القوانين العنصرية المخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأهداف والمبادئ التي أنشئت من أجلها.
وقال إن آخر هذه القوانين العنصرية يتمثل في مصادقة الكنيست، أمس، على قانون ما يسمى بالإرهاب، الذي يمثل قمة الفاشية العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته، ويفرض مزيدا من العقوبات الجائرة بحق من يدافع عن أرضه ويسعى لنيل حريته واستقلاله.
وناشد المجلس برلمانات العالم، خاصة الأوروبية، اتخاذ مواقف حازمة، وحث حكوماتها على ترجمة مواقفها من أجل وضع حد لتمادي إسرائيل وعنصريتها التي تزداد تطرفا برفضها كافة مبادرات السلام وآخرها المبادرة الفرنسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
