قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للبنك المركزي المصري إنه لم يصدر أية خطابات عن البنك موجهة إلى البنوك العاملة في السوق المصرية بشأن الضريبة العقارية وأنه جار اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات وأيضا ضد من أصدر الخطاب غير الرسمي الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه صادر عن البنك المركزي.
وقال المستشار الدقاق في تصريحات خاصة إن محافظ البنك المركزي طارق عامر ونائبه للرقابة على البنوك جمال نجم هما فقط المفوضان بالتوقيع على الخطابات الصادرة من البنك المركزي وإصدار التعلميات للبنوك المصرية الأجنبية العاملة بالسوق.
وأضاف أن الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صادرة من البنك المركزي هى ورقة غير رسمية وموقعة باسم احد الاشخاص غير المنوط بهم التوقيع على الخطابات والتعلميات الصادرة من البنك المركزي.
وأوضح أنه جار التحقق من مصدر الخطاب المذكور للتعرف على من قام بارساله وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مؤكدا انه لا يجرؤ أحدا على ضرب استقرار البنوك المصرية او الإضرار بعملاء الجهاز المصرفي في مصر.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري قد نفى صدور تعمليات من البنك المركزي للبنوك بناء على تنسيق مع وزارة المالية بشأن الحجز على اموال المودعين مقابل الضريبة العقارية .
وأكد نجم ان ذلك عار تماما من الصحة ولا يوجد أية قرارات مستحدثة بشأن الضريبة العقارية.
وأعلنت وزارة المالية اليو تمديد تقديم الإقرارات الضريبة للضريبة العقارية حتى أكتوبر المقبل بدون غرامات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
