لا زال مشروع تطوير جزيرة الوراق ينتظر قرار حكومي ببدء أعمال التطوير بعد إعلان الحكومة ضرورة تقديم مستندات ملكيتهم للأراضي بالجزيرة ولا زالت هيئة المجتمعات العمرانية المالك الحالي للجزيرة بقرار رئيس الوزراء بتبعية الجزيرة لا زالت لم تعلن عن نيتها في أعمال التطوير، وعبر خبراء عن قلقهم حيال سياسات الحكومة التي تعتمد على سحب الأراضي وتجميدها لحين إشعار آخر كما حدث في مشروع تطوير شمال الجيزة أرض مطار إمبابة التي تصل مساحتها إلى نحو 65 فدان موضحين أنه لا توجد سياسيات اقتصادية واضحة لأراضي المنفعة العامة التي يتم نقل ملكيتها لوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
تطوير جزيرة الوراق
في البداية قال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة ليس لديها أي معلومات واضحة حول المشروع حتى الآن مشيراً إلى أنه لا يوجد معلومات عن نية استخدام الجزيرة أو الغرض التي ستخصص له.
وقال أن أي عملية تطوير لابد أن تراعي اعتبارات المواقف الحياتية للمواطنين سكانها خاصة أنها تعتبر في مكان مميز للغاية، ولديها وضع مختلف، حيث مرت بأوضاع كثيرة على مدار سنوات طويلة تضمنت محاولات الحكومة استغلالها وإخراج السكان منها.
وأشار إلى أن الدولة ستراعي في نزع الملكيات بالجزيرة الحالات التي لها حقوق التملك بالإضافة إلى تعويضهم بأسعار جيدة تضاهي أسعار الملكيات لديهم، مؤكدا أن الجميع قد يستوعب ذلك إذا كان هناك خطة كاملة مدروسة لأعمال التطوير موضحاً أنه لا تعارض مع المشروع إذا كان إذا كان المشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وطالب بضرورة إعلان تفاصيل المشروع ومراحله ومميزاته بالإضافة إلى التأكيد على العوائد من وراءه حتى لا يتحول إلى مشروع طويل الأمد يفقد قيمته الاقتصادية مشيراً إلى أن المنفعة العامة من أي مشروع لها تعريفات محددة في القانون تستطيع الحكومة بها نزع الملكيات من السكان مع ضمان حقهم الذي يكفله الدستور والقانون.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل مشروعات الإسكان بمدينة ناصر غرب أسيوط
وأشار إلى أنه لابد من بيان البديل الأمثل للأهالي واستخدام المشروع في مصلحة عامة معتبراً أن أي تحرك على الأرض بدون إعلان المشروع وماهيته والهدف منه سيكون تحرك بنتائج سيئة للغاية على المجتمع.
وأضاف أن المشروع سيمر بمرحلة خطيرة إذا شعر الأهالي أن عمليات نزع الملكية تتم لصالح جهات أو أشخاص بعينها وهو ما سيمثل ضرراً كبيراً على صورة الاقتصاد الوطني.
تطوير شمال الجيزة
وحتى الآن لازال مشروع تطوير شمال الجيزة ينتظر قرار الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخصيص 809 مليون جنيه لصالح المضارين من عمليات التطوير التي يتم تنفيذها ضمن المشروع.
وقال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى أن مشروع تطوير شمال الجيزة لا زال ينتظر قرار الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان بتخصيص 809 مليون جنيه لصالح تعويضات الأهالي المضارين من أعمال التطوير.
وقال إن الجهاز طلب تخصيص 809 مليون جنيه لإستكمال دفع التعويضات للأهالي ووعد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتوفيرها من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية ولكن لم يتم تخصيصها حتى الآن.
تطوير مثلث ماسبيرو
ويعتبر مشروع تطوير مثلث ماسبيرو هو الأنجح في مشروعات التطوير حتى الآن والذي يقوم بتنفيذه صندوق تطوير العشوائيات، وبدأت معالم مشروع تطوير مثلث ماسبيرو بكورنيش النيل وسط القاهرة في الوضوع بعد انتهاء أعمال هدم المرحلة الأولي بنحو 100 % ضمن مشروع التطوير الذي تقوم الحكومة بتدشينه منذ شهور ووصلت أعمال التنفيذ حتى الآن إلى هدم نحو 100 من المباني بالمنطقة ولا زالت هناك بعض عمارات المرحلة الثانية بشارع 26 يوليو يتم إخلائها وتوقيع عقود القاطنين بها وإزالتها.
وأكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات المشرف على تنفيذ المشروع أنه تم الانتهاء من هدم المرحلة الأول كاملة ويجرى حالياً هدم المرحلة الثانية والتي تتضمن أراضي شارع 26 يوليو لافتاً إلى أن الصندوق مستمر في إخلائها وتوقيع عقود القاطنين بها.
اقرأ أيضًا.. ننشر الآن أماكن ومواقع بيع كراسات شروط الاسكان الاجتماعى الحر بجميع المحافظات
وقال إن الصندوق يستكمل حالياً أعمال هدم المرحلة الثانية من المباني المقرر إزالتها بشارع 26 يوليو، مشيراً إلى أن الصندوق خاطب وزارة الآثار للموافقة على هدم 5 مباني أثرية بالمرحلة الثانية من الهدم من أجل إزالتها واستكمال المشروع، وأنه لم يتم إقرار عدم أثريتها حتى الآن.
وأضاف أن جميع الشركات التي تقع في المثلث وقعت على الاتفاقية باستثناء الشركة الكويتية وتستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتخاذ الإجراءات القانونية لنزع ملكية أرض الشركة الواقعة بمنطقة التطوير وسط القاهرة بعد تجاهل الشركة للمشاركة في مشروع التطوير.
وأشار إلى أن الصندوق لا زال يستكمل حالياً اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة الكويتية المالكة لمساحة من أرض منطقة التطوير من أجل بدء التعامل عليها خاصة وتوقيع عقود الموافقة على أعمال التطوير بعد استجابة جميع الشركات.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رفع نحو 60 % من الأنقاض والتي تعتبر آخر مرحلة قبل أعمال التطوير مشدداً أن بدء التنفيذ الفعلي لأعمال التطوير سيكون خلال منتصف الربع الأخير من العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
