أعلن المتحدث باسم مكتب الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية فينسنت كامبوس، بأن وزارة الخارجية ليست مستعدة بعد للتعليق على تأثير اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين ، والتي ستوقع في نهاية هذا الأسبوع في إطار قمة بحر قزوين الخامسة على وضعية تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا، وأنه من السابق لأوانه تقديم أي تعليقات لأننا لا نعرف تفاصيل الاتفاق".
هذا وفي وقت سابق اعلن فينسنت كامبوس ، ان الولايات المتحدة تدعم بقوة" مشروع "ممر الغاز الجنوبي"، الذي سيكون قادرا على التنافس بجدية مع الغاز الروسي من حيث التوريد إلى أوروبا.
يذكر أنه من المفترض أن يقوم "الممر الجنوبي لنقل الغاز" في المرحلة الأولى بنقل الغاز الذي يجري إنتاجه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير حقل شاه-دينيز الآذربيجاني، وفيما بعد قد يتم ضم مصادر غاز أخرى لهذا المشروع. وسيتم تصدير الغاز خلال تنفيذ المرحلة الثانية أعلاه إلى تركيا وأسواق الغاز الأوروبية عن طريق توسيع خط جنوب القوقاز لنقل الغاز، بالإضافة إلى مد خط أنابيب الشراكة عبر الأناضول، ومد خط أنابيب آخر للشراكة عبر الأدرياتيك.
هذا ووفقا لبيانات "ناتشورال غاز يوروب"، وهي المنصة الرائدة التي توفر معلومات وتحليلات عن تطورات أعمال الغاز الطبيعي، تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع "الممر الجنوبي لنقل الغاز" قرابة 40 مليار دولار، بما في ذلك و 9.3 مليار دولار — لخط الأنابيب "تاناب" الذي يمر عبر منطقة الأناضول في تركيا و 6 مليارات دولار لخط الأنابيب الذي يمر عبر البحر الأدرياتيكي ["وات"]، بالإضافة إلى 23.8 مليار دولار — لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع حقل "شاه دينيز" وتوسيع خط أنابيب جنوب القوقاز.
وهذا وكان من المتوقع أن يبدأ المشروع بضخ الغاز بداية العام 2018 وبمعدل 16 مليار متر مكعب سنويا، ليصل إلى 31 مليار متر مكعب بحلول عام 2026.
وفي سياق متصل اعلن الكرملين في وقت سابق ، بأنه سيتم التوقيع خلال قمة قزوين الخامسة التي ستعقد في نهاية هذا الأسبوع على أعلى المستويات في كازاخستان، على اتفاقية بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين التي جرى العمل عليها منذ عام 1996.
وسيجتمع رؤساء الدول المطلة الخمس، في الثاني عشر من أغسطس في أكتاو"كازاخستان"، في قمة قزوين الخامسة من أجل استعراض نتائج المحادثات التي امتدت لسنوات حول تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين. وكما هو متوقع، ينبغي أن تكون الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة، اتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين.
يذكر أن خمس دول (روسيا، أذربيجان، إيران، كازاخستان، ترکمنستان)، تطل على بحر قزوين، وتعتبر روسيا وإيران الدولتين الرئيسيتين المسؤولتين عن الأمن في بحر قزوين، لما لهما من حضور عسكري واسع على مياهه. وأصبحت قضية تحديد وضع قزوين القانوني ملحة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن أبرز مشاكل تحديد وضع قزوين القانوني مسألة اعتباره بحراً أم بحيرة، حيث تطبق على التسميتين بنود مختلفة وفق القانون الدولي.
والجدير بالذكر أن حوض بحر "قزوين"، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طول بحر قزوين 1200 كيلو متر وعرضه 300 كيلو متر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 متراً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
