أشاد محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم السبت، بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي وافقت عليه الحكومة، حيث إنه يأتي ضمن سعي مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية.
وأوضح "عبد الحميد"، خلال بيان صحفى، أن هذا القانون سيسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لاسيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وأيضًا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتعمل على تشجيع جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، لافتًا إلى أن عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا بمصر، يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا.
وأشار البرلماني إلى أن هذا القانون سيساعد في تحسين مؤشرات أداء العمل، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أنه سيحافظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومواقع التواصل الاجتماعى.
لذا طالب وكيل اللجنة الاقتصادية، البرلمان بسرعة إقرار هذا القانون فور بدء دور الانعقاد الرابع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
