كشف عبد الناصر عواد، وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع جديد تحت مسمى «مشروع إنفاذ القانون» تنفذه الوزارة.
وقال عواد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن المشروع يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة ونيابات الجمهورية إلكترونيا لمساعدة إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولا باول.
وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال العام المالي الجديد ٢٠١٦ ٢٠١٧ منهم 361 مليون للمشروعات جديدة التى تنفذها الوزارة.
وتساءل النائب أحمد رفعت، وكيل اللجنة، عن العائد الذى سيعود على المواطن من ذلك المشروع، ورد نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بأنه يساعد على تحقيق الأمن فى المجتمع المصرى عن طريق سرعة تنفيذ الأحكام.
وأضاف أن الوزارة تسعى حاليا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى.
واوضح أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تعميم مشروع إنفاذ القانون فى 14 محافظة، ومن المفترض ان يتم الإنتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة.
كما كشف وكيل الوزارة عن سعى الوزارة لتطبيق مشروع تكامل البيانات لمعرفة كافة خصائص الاسرة المصرية والذى سيساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التى تواجه المواطنين.
واكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ اكبر مشروع إحصائى عملاق فى مصر، وهو مشروع التعداد العام للسكان الذى يتم عمله للمرة الاولى إلكترونيا من خلال التابلت ومن المقرر ان ينفذ ذلك المشروع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء التابع لوزارة التخطيط.
وأضاف أن هناك مشروع أخر هو الاستعلام عن القضايا وكذلك مشروع التمويل العقارى الذى يهدف لتسهيل تقديم طلبات المواطنين الكترونيا بدلا من الوقوف فى طوابير لافتا إلى ان هناك مشروعا آخر يسمى "مبادرة العدالة الناجزة "والذى يتم تطبيقه فى محكمة النقض والمحكمة الدستورية والتى تم الإنتهاء من ميكنتها لافتا إلى انه سيتم سيتم أرشفة كافة قضايا محكمة النقض خلال العام المالى الجديد لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
