عبّر الدكتور حمادة العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن تفائله بالسنوات المقبلة لمصر، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة بناء شخصية المواطن المصري على أسس علمية وفكرية، ويرتكز الجانب الأساسي منها على الصحة.
وقال "العماري" في حواره لـ"أهل مصر"، إن لجنة الصحة طالبت بوضع حد لأزمة نقص الأدوية في السوق المصري من خلال دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للدواء في ظل ارتفاع أسعار الصرف كما طالبت بضرورة تشديد الرقابة على منتجي وموزعي الأدوية.
وأشار العماري، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل بمراحله الست يكبد الدولة أكثر من 600 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذا القانون واحد من الإنجازات التي تُحسب لمجلس النواب وحرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية، مبينًا أن القانون حدد بالنص مصادر تمويله.
وشدد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان على أن السجن المشدد في انتظار كل من يجري بحثًا طبيًا إكلينكيًا دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المعنية، أما إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات.. وإلى نص الحوار.
إذاعة السلام الجمهوري في المستشفيات أثار حالة من الجدل الواسعة.. فما تعليقك؟
الانتماء والوطنية قيم لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، لكن من المؤكد أن هناك أشكالًا أخرى لإعلائها ولا يمكن اختزالها أو حصرها في السلام الوطني، وزيرة الصحة لها وجهة نظر في هذا القرار، وعلى المستوى الشخصي أرى أن هذا القرار أساء البعض فهمه وتفسيره.
حدثنا أكثر عن مشروع التأمين الصحي الشامل.. وحجم تكلفته ومصادر تمويله ؟
قانون التأمين الصحي الشامل واحد من الإنجازات التي تُحسب لمجلس النواب خلال دور الانعقاد المنصرم، وهو بداية حقيقية لإعادة بناء الإنسان المصري الذي يوليه الرئيس السيسي أهمية خاصة خلال ولايته الرئاسية الثانية، باعتبار أن الصحة جزءًا أساسيًا منه، وهذا المشروع يتكون من ست مراحل إجمالي تكلفتها 600 مليار جنيه، وراعينا عند مناقشة هذا القانون في لجنة الصحة كيفية تحقيق الاستدامة المالية له، لذا اهتم القانون بالجوانب المالية وتركنا الرعاية الصحية للخبراء المختصين، وشارك في هذا الشأن مجموعة من الخبراء الإكتواريين يمثلون الوزارات المعنية فضلًا عن مجموعة من الخبراء الأجانب المتخصين في الدراسات الإكتوارية.
وما هي مصادر التمويل؟
حددت لجنة الصحة بالاشتراك مع وزارة المالية، مصادر تمويل المشروع وعلى رأسها إضافة رسوم على شركات إنتاج السجائر والشركات المستوردة لها ومنتجات التبغ، وفرض رسوم على تراخيص السيارات والمرور على الطرق السريعة، وأعددنا دراسة إكتوارية حددت لكل مرحلة مصادر التمويل، وتضمنت المخاطر والتراكمات المالية على مدى 14 عاما هي مدة تنفيذ المشروع.
مشاكل الإهمال في المستشفيات ومطالب العاملين من أطباء وممرضين لاتنتهي والعلاج على نفقة الدولة صداع .. فما رؤيتكم للتعامل مع هذه الملفات ؟
نحن من جانبنا نتابع مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان تنفيذا للقرارات الحكومية في هذا الشأن، كما طالبنا وكانت إحدى توصياتنا منذ دور الانعقاد الأول بتوسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة وتحديدًا مرضى ضمور العضلات وضرورة دعم مراكز الغسيل الكلوي بمكاينات حديثة وكذلك المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وطالبنا بزيادة عدد الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية، وضرورة دعم الرعاية الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة.
كيف ترى أداء وزارة الصحة في هذا الأمر؟
إحقاقًا للحق هناك جهود واسعة ومتواصلة من وزارة الصحة في هذا الأمر، وتعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها، لكن لن تستطيع أن ترضي كل الناس، فكما نرى هناك اتهامات للمستشفيات الحكومية بالتقصير، نجد أيضًا مستشفيات حكومية على أعلى مستوى تقدم خدمات طبية لائقة للمرضى.
وماذا عن منظومة التمريض؟
منظومة التمريض؛ لابد من إعادة النظر في زيادة بدلات العدوى والاغتراب وإعادة النظر من جديد في سياسة توزيع الممرضين بما يحقق العدالة المنشودة، وسبق وطالبنا بوضع برامج تدريب مستمرة لهيئات التمريض للارتقاء بمستوى المنظومة، وضرورة العمل على حل مشكلة النقص في عدد العاملين بالتمريض، وقبل كل ذلك حل مشاكل الأجور وتوزيع الممرضين.
ماذا عن أزمة نقص الأدوية التي لم نر لها حلولًا جذرية حتى الآن؟
انتهينا من إعداد توصية برلمانية بعد دراسة هذا الأمر من جميع جوانبه للوقوف على أسبابه، وطالبنا بضرورة وضع حد للأزمات المتكررة لنقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال ودعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية في ظل ارتفاع أسعار الصرف، ودفع المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لدى الشركات والتي تقدر بملايين الجنيهات، وفرض رقابة صارمة على منتجي وموزعي الأدوية.
وما الحل الجذري؟
طالبنا بسرعة إنشاء الهيئة العليا للدواء، ووضع آليات التصدي لمشاكل احتكار استييراد الأدوية والنواقص وضرورة تفعيل أداء لجنة التسعير وضمان حيادتها.
هل العقوبات التي يتضمنها قانون البحوث الطبية الإكلينكية كافية لتحقيق الردع اللازم حال مخالفة أحكامه ؟
بكل تأكيد.. خلال مناقشتنا لمشروع القانون توقفنا أمام مواد العقوبات، وطالبنا بضرورة النص على السجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه لكل من يجري بحثًا طبيًا إكلينكيًا دون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المعنية، وضرورة رفع العقوبة لتصل إلى السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه الوفاة .
من النسخة الورقية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
