تمكن قطاع الأمن العام برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر يوليو الماضى من تنفيذ 1948635 حكم قضائى متنوع من بينها 9372 حكم جنائى.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم فى إنضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون؛ فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير الإدارة بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة برئاسة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية اللواء محمود أبوعمره خلال شهر يوليو الماضى من تنفيذ 1948635 حكم قضائى متنوع وذلك على النحو التالى؛ (9372) حكم جنائى أبرزها ( 3002 مخدرات، 1052 سلاح، 450 قتل وشروع فيه، 566 سرقة بالإكراه)؛. و(547754) حكم جزئى؛ أبرزها ( 24500 سرقة، 17997 سلاح أبيض، 54823تعدى وضرب، 16349 نصب)؛ و(104332) حكم مستأنف أبرزها ( 7907 سرقة، 1476 سلاح أبيض، 11337تعدى وضرب، 4967 نصب )؛ و(1058291) حكم غرامة؛ و(228886) حكم مخالفة.
وقد بلغ إجمالى المضبوطين (225405) محكوم عليه عبارة عن ( 5175 جنايات، 129349 حبس، 69527 غرامات، 21354 مخالفاتل؛ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ وجارى استمرار الحملات، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برفع معدلات تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
