قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بانقضاء الدعوى بالتصالح وإلغاء أمري المنع من التصرف في الأموال والسفر، في حكمها على رجل الأعمال أحمد عز في اتهامه بغسيل الأموال.
كانت النيابة قد اتهمت عز في القضية رقم رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسيل حوالى 6,5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام.
كان قد أمر المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة، إحالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال وقال تقرير الاتهام إنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
وأخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى سبتمبر 2013، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، بعد دفع 100 مليون جنيه وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد وأسهم الدخيلة التى انقضت فيهما بالتصالح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
