كشفت تقارير صحفية بريطانية عما وصف بـ”أوامر سعودية بتطبيق إجراءات عقابية قاسية ضد كندا”.
ونشرت صحيفة “الفايننشيال تايمز” البريطانية، تقريرا تحدثت فيه عن صدور أوامر سعودية، ببيع أصول لها في كندا، وسط تصاعد الخلاف.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرين على علم مباشر بتلك الأوامر، قولهم: “أصدر البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية، تعليمات واضحة لمديري أصول المملكة في الخارج بالتخلص من أسهمهم الكندية وسنداتهم ومقتنياتهم النقدية، بغض النظر عن التكلفة”.
وأشار المصدرين إلى أن المسؤولين التنفيذيين مديري الأصول مكلفون باستثمار أكثر من 100 مليار دولار من الأصول السعودية في الأسواق العالمية.
وقال أحد المصادر:رغم أن نسبة الاستثمارات في الأسهم الكندية صغيرة إلى حد ما من حيث القيمة المطلقة، لكن بيع تلك الأصول سيكون رسالة قوية من السعودية.
وقالت “الفايننشيال تايمز” إن عملية البيع بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووصفتها بأنها محاولة من المملكة “لاستعراض قوتها المالية والسياسية، لتحذير القوى الأجندية ضد أي تدخل في شؤونها السيادية”.
ووصف أحد المصرفيين تلك الإجراءات للصحيفة البريطانية بأنها “إجراءات قاسية جدا”.
وقالت “الفايننشيال تايمز” إن تعقيبا على تلك التقارير، رد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بصورة رسمية عليها.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي: “لا الحكومة، ولا البنك المركزي، ولا صندوق التقاعد الحكومي، أصدروا أي تعليمات بخصوص بيع الأصول السعودية في كندا”.
وأوضحت الصحيفة أن مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” تمتلك أصولا أجنبية بقيمة 506 مليار دولار، وفق آخر إحصائيات يوليو/تموز الماضي، معظمها مستثمر في سندات بالخزانة الأمريكية، وتقوم صناديق التقاعد، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووكالة التقاعد العامة بإدارة أصول إضافية.
كما يمتلك صندوق الاستثمار العام، صندوق الثروة السيادية السعودي، أصولا بقيمة 250 مليار دولار، بما في ذلك حصصا في شركات عالمية مثل تسلا وأوبر، بالإضافة إلى أصول محلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
