قال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة ليس لديها أي معلومات واضحة حول مشروع تطوير جزيرة الوراق حتى الآن مشيراً إلى أنه لا يوجد معلومات عن نية استخدام الجزيرة أو الغرض التي ستخصص له.
وقال أن أي عملية تطوير لابد أن تراعي اعتبارات المواقف الحياتية للمواطنين سكانها خاصة أنها تعتبر في مكان مميز للغاية ولديها وضع مختلف، حيث مرت بأوضاع كثيرة على مدار سنوات طويلة تضمنت محاولات الحكومة استغلالها وإخراج السكان منها.
وأشار إلى أن الدولة ستراعي في نزع الملكيات بالجزيرة الحالات التي لها حقوق التملك بالإضافة إلى تعويضهم بأسعار جيدة تضاهي أسعار الملكيات لديهم.
وأكد أن الجميع قد يستوعب ذلك إذا كان هناك خطة كاملة مدروسة لأعمال التطوير موضحاً أنه لا تعارض مع المشروع إذا كان إذا كان المشروع يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني .
وطالب بضرورة إعلان تفاصيل المشروع ومراحله ومميزاته بالإضافة إلى التأكيد على العوائد من وراءه حتى لا يتحول إلى مشروع طويل الأمد يفقد قيمته الاقتصادية مشيراً إلى أن المنفعة العامة من أي مشروع لها تعريفات محددة في القانون تستطيع الحكومة بها نزع الملكيات من السكان مع ضمان حقهم الذي يكفله الدستور والقانون.
وأشار إلى أنه لابد من بيان البديل الأمثل للأهالي واستخدام المشروع في مصلحة عامة معتبراً أن أي تحرك على الأرض بدون إعلان المشروع وماهيته والهدف منه سيكون تحرك بنتائج سيئة للغاية على المجتمع.
وأضاف أن المشروع سيمر بمرحلة خطيرة إذا شعر الأهالي أن عمليات نزع الملكية تتم لصالح جهات أو أشخاص بعينها وهو ما سيمثل ضرراً كبيراً على صورة الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
