سادت حالة من الجدل الكبير داخل المجتمع خلال الساعات الماضية، عقب الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة، وذلك تزامنًا مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية.
وهو الأمر التي نفته وزارة المالية جملة وتفصلا، مشيرا إلى أنه لم يتم فرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى، مؤكده أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت وزارة المالية، أنه لم تصدر أي قرار أو تصريحات بهذا الشأن، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.
نفت مصادر من داخل وزارة المالية صحة المعلومات، مؤكدا أنها عبارة عن تكهنات واجتهادات من قبل البعض، الذين يرغبون في إشغال الرأي العام، وتوجيه ضد القيادة الحالية، كما أنه نابع من أهل الشر.
ويأتي تداول تلك الأنباء وسط حالة من الجدل الكبير التي تثير الأوساط الشعبية، بعد تصريحات وزارة المالية بشأن الضريبية العقارية، والتي سبق وأن أعلنت وزارة المالية على أن قانون الضريبة العقارية ليس بجديد، ولكنه صدر منذ عام 2008، وتم تعديله وسريانه في عام 2013 حتى الآن، ولفتت وزارة المالية إلى أن القانون واللائحة لتنفيذية لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إلي أن الحكومة عادة ما تقوم بإصدار الشائعات، من أجل محاولة تهيئة الجو العام، ومن ثم تطبيقها لاحقا، ويصبح واقعا مؤكدا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أعتدنا على مثل تلك القرارات، فالحكومة تسعي باستمرار على فرض مزيد من الضرائب للتغلب على عجز الموازنة العامة للدولة، والذي من المتوقع أن يصل 240 مليار جنيه وفقا لإحصائيات وزارة المالية، وهو ما تحاول تخطيه عن طريق اتخاذ عدد من الإجراءات الصعبة.
وأصدرت وزارة المالية قرار بإعفاء الوحدات السكنية الخاصة من الضريبة العقارية، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويًا أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيها سنويًا، وتزداد الضريبة المستحقة تدريجيًا بزيادة قيمة الوحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
