علق الدكتور أحمد كريمة على مشروع قانون الذى تقدمت به آمنة نصير، عضو مجلس النواب بحبس الرجل الذى يتزوج عرفيًا سنة، قائلًا أن رأي كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء هما المنوط بهما الفصل في القضية لكون الأمر متصلا بالشريعة الإسلامية.
وقال "كريمة"، إن الزواج العرفي هو الذي يتوافر فيه جميع شروط الزواج الصحيح ماعدا التوثيق، مضيفًا أن بعض الاجراءات فد تمنع توثيق الزواج مثلما يحدث في سيناء أو بعض المناطق بالصعيد لعدم الوصول للسن القانوني، أما العلاقة السرية بين الرجل والمرأة حرام شرعًا، لافتًا أن الزواج العرفي ليس واحدًا فقط وإنما 15 نوعًا، لذا وجب تحديد نوع الزواج الموضوع في مشروع القانون المقترح.
واستكمل "كريمة"، أن الزواج العرفي ليس كله باطل وبه صحيح منفعلًا: "كل حاجة حبس حبس، هيحبسوا الشعب كله، مطالبًا بتكثيف إجراءات التوعية للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
