قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعليقا على مقترح مشروع القانون الذي تعده النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، لمعاقبة الرجل الذي يتزوج عرفيا بالسجن عامًا، مطالبًا بضرورة استطلاع رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء لكون الأمر متصلا بالشريعة الإسلامية.
وأوضح أن الزواج العرفي هو الذي يستوفي الأركان والشروط من الولي والشهود والإشهار والصداق وينقصها التوثيق، لافتًا إلى أنه قد لا يتم توثيق الزواج في محررات الدولة لظروف معينة مثلما يحدث في سيناء أو بعض المناطق بالصعيد لعدم الوصول للسن القانوني للزواج، أما العلاقة السرية بين الرجل والمرأة مهما كانت ظروفهم العمرية والوظيفية حرام شرعًا.
وأشار إلى أن هناك 15 نوعًا من الزواج العرفي وليس واحدًا فقط، لذا يجب تحديد نوع الزواج الموضوع في مشروع القانون المقترح.
وأكد أن الأزهر لا يمانع في توثيق عقود الزواج العرفي أو الطلاق الشفوي، لكن هناك تبعات مجتمعية لا بد أن تعالج أولًا، حيث أن البعض قد يلجأ للزواج العرفي لاستحقاق معاش عن الأب، وهناك من تتزوج للعفة، ولكن هناك معارضة من الأهل للميراث أو لخوف المعايرة.
وتابع بأن الزواج العرفي منه الصحيح ومنه الباطل، متسائلًا: لماذا يمسك القانون دائمًا العصا الغليظ ويخرج علينا مشروع قانون جديد يدعو لسجن المتزوج عرفيا؟ معقبًا: "كل حاجة حبس حبس، هيحبسوا الشعب كله، وأين التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها لتوعية الناس؟.. العصا الغليظة وحدها لا تعالج حتى الإرهاب فما بالنا بغير الإرهاب".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
